"ريتويت" وصورة تُوقِعُ بـ3 مواطنين أيدوا "داعش"

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس الثلاثاء (21 فبراير 2017)، أولى جلسات محاكمة ثلاثة مواطنين لاتهامهم بتأييد تنظيم "داعش" الإرهابي، أحدهم كشفت (ريتويت) إعادة نشر تغريدات عبر موقع تويتر عن تورطه في تأييد التنظيم الإرهابي، فيما طالب المدعي العام بتوقيع عقوبات زاجرة بحق المدعى عليهم.

وحملت اتهامات المدعي العام ضد المدعى عليه الأول تأييده لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إعادته عبر حسابه في "تويتر" تغريدات لأخبار التنظيم، ومتابعته لإصداراته، وإعادة تغريدات تكفر الدولة، وحفظه في هاتفه الجوال صورًا لأعضاء في التنظيم، وصورة زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي الهالك أسامة بن لادن.

فيما اتُّهم المدعى عليه الثاني بتأييد التنظيم، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازته صورًا ومقاطع فيديو للتنظيم، وشرائه رشاشًا ومسدسين وذخائر من دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، إضافةً إلى اتهامه بعدم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن شخص يتاجر بالأسلحة.

وحملت لائحة المدعى عليه الثالث تهمة التستر على مجموعة من مؤيدي التنظيم عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر الرسائل في برنامج «التليجرام» مع أشخاص مؤيدين للتنظيم، ونقضه ما تعهد به في قضيته السابقة بالابتعاد عن مواطن الشبهة.

وطلب المدعي العام من ناظر القضية إيقاع عقوبات بحق المدعى عليهم تكون زاجرة ورادعة لغيرهم، ومصادرة الجوالات والأسلحة المضبوطة بحوزتهم في هذه القضية، وإغلاق حساباتهم بموقعي "تويتر" و"التليجرام"، ومنعهم من المشاركة في شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بأي مشاركة كانت، حفظًا لهم وللمجتمع، إضافة لمنعهم من السفر خارج البلاد.

في المقابل، طالب المدعى عليهم بتوكيل عدة أشخاص للترافع عنهم، وإمهالهم مددًا مختلفة لتقديم إجاباتهم.