جبهة الانقاذ تطالب النائب العام بالتحقيق فى انتهاكات الاستفتاء

تقدم بعد ظهر اليوم الثلاثاء عدد من قادة جبهة الانقاذ الوطني، وممثلي منظمات حقوق الإنسان التي قامت بمراقبة الجولة الأولى من الاستفتاء الأخير، تقدموا للنائب العام المستشار طلعت ابراهيم ببلاغين منفصلين يطالبون فيهما بندب قاض للتحقيق في الانتهاكات التي شابت الجولة من الاستفتاء على مشروع الدستور. وقال أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور وعضو الجبهة الوطنية الذي شارك في تقديم البلاغ أن ما شاب الجولة الأولى من عمليات تزوير، وانتحال لشخصيات القضاة في عدد من اللجان يستوجب تحقيقا جنائيا وندب قاض مستقل للتحقيق.

وأضاف البرعي أنه بعد لقاء النائب العام، سيتوجه نفس الوفد للقاء أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، المستشار زغلول البلشي، وذلك لتقديم نفس البلاغات له، وأيضا قائمة بآلاف الشكاوى والمحاضر التي حررتها المنظمات غير الحكومية المختصة بمراقبة عمليات التصويت والتي تؤكد بأن التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء كانت كبيرة وتتطلب النظر في مطلبها إعادة الجولة الأولى.

كما شدد البرعي على أن قرار قضاة مجلس الدولة أمس بعدم المشاركة في الإشراف على الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر عقدها السبت 22 ديسمبر المقبل يؤكد ضرورة النظر في تأجيلها، وذلك لصعوبة توفير العدد اللازم من القضاة للقيام بهذه المهمة. وأضاف أنه إذا كانت اللجنة العليا قد واجهت صعوبات كبيرة لتوفير إشراف قضائي على المرحلة الأولى من الاستفتاء في عشر محافظات فقط، فإنه من المؤكد أن المهمة ستكون أصعب في المرحلة الثانية حيث من المفترض أن يجري التصويت في سبعة عشر محافظة، خاصة بعد قرار قضاة مجلس الدولة عدم المشاركة في الإشراف.

وضم وفد جبهة الانقاذ، بجانب الدكتور البرعي، السادة منير فخري عبدالنور عن حزب الوفد والسيد سامح عاشور نقيب المحامين ووزير الصحة السابق عمرو حلمي وكذلك ثمانية من المحامين الذين يمثلون المنظمات غير الحكومية التي راقبت الجولة الأولى من الاستفتاء