مفاجأة.. "شريف إسماعيل" على "كف عفريت".. وهذا هو توقيت وسبب رحيله
بات مصير المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وحكومته، متوقفًا على مدى الحلول التي سيقدمها للعديد من الملفات والأزمات التي تعاني منها البلاد حاليًا، حيث سيكون تواجده محكومًا بفترة محددة من قبل البرلمان الذي منحه فرصة حتى موعد مناقشة الميزانية العامة للدولة في نهاية العام المالي وذلك مطلع شهر يونيه المقبل.
وتولى "إسماعيل" منصب رئيس الوزراء في 12 سبتمبر 2015، إذ تم إجراء ثلاثة تعديلات وزارية منذ أن تولى منصبه، كانت بدايتها في 23 مارس 2016، شهدت تغير آنذاك عشر وزارات، وفي 16 سبتمبر 2016 استقال خالد حنفي وزير التموين الأسبق على خلفية قضية فساد القمح ليحل في منصبه محمد علي مصيلحي، فيما شمل التعديل الأخير الذي أجرى منتصف الشهر الجاري 9 حقائب وزارية.
ورصدت"الفجر"، فيما يلي بعض الملفات التي تنتظر حلولاً جادة من حكومة شريف إسماعيل، والتي ستحدد مدى استمرارية هذه الحكومة من عدمه.
انتفاضة الدولار
بالرغم من أن أزمة الدولار بدأت تتلاشى نسبيا، إلا أنه لا زال هناك جدل حولها ومخاوف من انتفاضة جديدة لسعره خلال الفترة القادمة.
وفشلت حكومة "إسماعيل" العام الماضي، في حل أزمة الدولار التي توحش على إثرها السوق السوداء بتحكمه في السعر نتيجة ندرة العملة الخضراء بمصر، ليسجل مستويات غير مسبوقة.
ويعد ''الدولار'' العامل الأساسي الذي يخنق الاقتصاد المصري ويشعل أسعار السلع التي تزيد من معاناة المواطن، فتستورد مصر نحو 70 % من احتياجاتها.
غلاء الأسعار
ويعد ارتفاع الأسعار الأزمة الأكبر التي لم تستطع الحكومة حلها حتى الآن، فقد ارتفع أسعار عدد من السلع والمنتجات الأساسية كالسكر والزيت، بالإضافة إلى اللحوم، فضلا عن ارتفاع أسعار جميع الأجهزة الكهربائية، ومواد البناء.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم، خلال يناير الماضي، بنحو 4.3% مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه ليبلغ 227.5 نقطة، وسنويًا سجل المعدل في يناير(2017) 29.6% مقارنة بشهر يناير 2016 وكان مسجلاً 24.3% في شهر ديسمبر 2016.
السياحة
وبالرغم من أن قطاع السياحة يمثل العمود الأساسي في الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة فشلت أيضًا في النهوض بهذا القطاع الذي شهد ركودًا كبيرًا ، خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية نهاية شهر أكتوبر عام 2015، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة البطالة نتيجة الخسارة الفادحة التي تلقوها رجال الأعمال الذين بدورهم قامو بإنها أعمالهم داخل مصر.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم خلال شهر أغسطس 2016 بلغ 503 ألف سائح مقابل 915.2 ألف سائح خلال شهر أغسطس 2015.
الاستثمار
ومن أهم العوائق التي تقف في طريق تحسين مجال الاستثمار في مصر هو القرار الذي اتخذه البنك المركزي في شهر نوفمبر الماضي والمتعلق بتحرير سعر الصرف إذ أن عدم استقرار قيمة الدولار في البلاد جعلت المستثمرين يعزفون عن الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات التي من شأنها أن تساعدهم على بدء مشاريعهم.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي نحو 6.84 مليار دولار مقارنة بـ 6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق (2014-2015) بنسبة ارتفاع 7.2 بالمئة، وذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.
الجوهري: شهر يونية الفرصة الأخيرة لحكومة "إسماعيل"
في ضوء ما سبق قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديل بعض الحقائب الوزارية، جعل البرلمان ينتظر تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة سابقًا لتطبيقه خلال الفترة المقبلة لمعرفة ما إذا كان سيحسن من أوضاع المواطن أم لا.
وأضاف" الجوهري"، في تصريح لـ"الفجر"، أن الحكومة فشلت حتى الآن في تنفيذ أي من البرنامج الاقتصادي لاسيما في مجالي الاستثمار والسياحة، فضلا عن عدم تمكنها السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدته البلاد في الآونة الماضية، موضحًا أن البرلمان سيناقش الحكومة في هذه الملفات وسيقوم بتقييم برنامجها الاقتصادي بشكل عام في شهر يونيه المقبل لاتخاذ قرار نهائي بشأن استمرارها من عدمه.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه حتى الآن لا يمكن محاسبة الحكومة على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد مؤخرًا خاصة في ظل التعديل الوزاري الأخير، لافتا إلى أنه حال اثبات اللجنة الاقتصادية لدى البرلمان أن الحكومة فشلت في تحسين الموازنة العامة من خلال برنامجها الاقتصادي عقب انتهاء السنة المالية ستطالب باقالتها.
نصر: إجراءات ضد حكومة "إسماعيل" بداية العام المقبل
ومن جانبها قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحكومة الحالية مقصرة بشكل كبير في مهام عملها، خاصة وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، موضحة أن ملف التعليم في تدهور مستمر ولا بوادر حتى الأن لرؤية واضحة وخطة عمل يسيرون عليها.
وأوضحت "نصر"، في تصريح لـ"الفجر"، أن هناك العديد من القضايا الخاصة بالتعليم لم تحرك الحكومة ساكنا في حلها مثل ملفات المدارس الخاصة وتسريب الامتحانات وعملية التنسيق التي تسببت في أزمة بداية العام الدراسي الجديد ما جعل المواطنين يبدون شكواتهم منها.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن الحكومة أمامها فترة قصيرة للغاية للعمل على حل هذه الأزمات المتعلقة بمجال التعليم، بالإضافة إلى المجالات الأخرى كالاستثمار، وارتفاع الأسعار، لافتة إلى أنه سيكون هناك إجراءات ضد الحكومة الحالية مطلع العام المقبل حال فشلها في تحسين أوضاع البلاد، نظرًا لأنها ستكون في هذا التوقيت منحت فترة كافية لتنفيذ الخطط التي وضعتها سابقا للنهوض بالأوضاع الاقتصادية.
