أبوهشيمة : قطر ستضخ 18 مليار دولار فى السوق المصرية خلال 3 سنوات
أكد رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة نائب رئيس مجلس الأعمال المصري القطري ورئيس مجموعة حديد المصريين بأن الاستثمارات القطرية في مصر آمنة ومستقرة، ولن تمس نتيجة الاضطرابات التي تشهدها القاهرة حاليا ، داعيا المستثمرين القطريين إلى التركيز في استثماراتهم ومشاريعهم الاقتصادية وعدم الالتفات إلى الأحداث الحالية والخلافات السياسية حول الاستفتاء على الدستور المصري الجديد ..خاصة أنها ستنتهي فور الانتهاء من استفتاء الشعب عليه .
وأشار أبوهشيمة الى ان حجم الاستثمارات القطرية فى مصر سيزيد على 18 مليار دولار خلال السنوات الثلات المقبلة ، وأن هناك مشروعا تم الانتهاء من دراسته لتشييد مدينة صناعيةمتكاملة مصرية ـ قطرية وأن هناك اربعة مصانع للحديد قيد الإنشاء وايضا شركةأسمنت الى جانب مشاريع بروة في التجمع الخامس والتي استحوذت على أرض قيمتها 4,8 مليار جنيه سددت منها مؤخرا 1,2 مليار جنيه.
وقال أبوهشيمة فى تصريحات صحفية إن الحكومة المصرية تطمئن جميع المستثمرين القطريين على أصول استثماراتهم بشكل مستمر ، وتؤكدفى الوقت نفسه على أن ما تمر به مصر الآن ما هو إلا أزمة طارئة، وستتمكن من تجاوزها ، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال تهيئة المناخ المناسب ، وحل جميع المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين بشكل عام والقطريين بشكل خاص.
وكشف عن أن المستثمرين القطريين جادون في العمل داخل السوق المصري ، وانهم ملتزمون بالاستثمار في مصر .. وما يؤكد ذلك ، هو ما قامت به شركة بروة القطرية مؤخرا من تسوية مشاكلها السابقة مع الجانب المصري من تسديد حوالي مليار و200 ألف جنيه لوزارة المالية المصرية من قيمة المستحقات على الأرض التي حصلت عليها الشركة في عام 2007 بالقاهرة الجديدة ، والتي تقدر قيمتها بـ 4.8 مليار جنيه ،مؤكدا أن شريكه القطري الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني يؤكد دوما أنه من الطراز الفريد لتمسكه الشديد بالاستثمار في السوق المصري ولم يتأثر بأي مشاكل تتعرض لها مصر خلال العامين الماضيين ، لافتا الى انه سيمضي قدما في زيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة.
وأوضح أبوهشيمة بأنه تقدم مع الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني للحصول على رخصة أسمنت جديدة باسم أسمنت المصريين باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار وذلك ضمن المناقصة التي ستطرحها الحكومة المصرية لسبعة رخص للأسمنت خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتابع: لقد انتهيت بالفعل من إعداد الدراسات المبدئية لإنشاء مدينة صناعية متكاملة مصرية ـ قطرية توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة ومئات من الفرص غير المباشرة وسيتم عرض فكرة المشروع على الحكومة القطرية عندما تتيح له الظروف ذلك.
وأشار الى أن المدينة الصناعية المقرر إنشاؤها في مصر تستهدف إقامة تجمع صناعات ثقيلة كثيفة استخدام الطاقة مثل حديد التسليح والأسمنت والأسمدة، إلى جانب صناعات تكميلية ومغذية ومحطات توليد الكهرباء لسد جانب من الفجوة في الاستهلاك المحلي، مبينا أن المشروع ينطلق بالأساس من توريد الجانب القطري وتوفيره للغاز الطبيعي لهذه المصانع التي سيسهم أيضا الجانب القطري في جانبمن استثماراتها مع مستثمرين ومؤسسات مالية واستثمارية مصرية وعربية وأجنبية.
وبيّن أبوهشيمة بأن المشروع يتمتع بجدوى اقتصادية عالية وعائد مجز للطرفين و يمثل حجر الزاوية للاستثمارات التي وجه بها الشيخ حمد بن خليفة آل ثانيأمير قطر ، وأعلن عن ضخها الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية في السوق المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة بنحو18 مليار دولار.
وأشار إلى أن مجلس الأعمال المصري القطري سيبحث في الدوحة في منتصف يناير المقبل تنشيط وجذب الاستثمارات والمؤسسات القطرية إلى السوق المصرية، إلى جانب الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر انعقاده في شرم الشيخ في الربع الأول من العام المقبل بهدف الترويج لفرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية في القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك رغبة لدى المؤسسات والصناديق السيادية القطرية لتوجيه جزء من استثماراتها الخارجية في السوق المصرية.
ولفت إلى أن هناك أربعة مشروعات لإنتاج حديد التسليح يجري انشاؤها حاليا بمشاركة قطرية بدأ بعضها الانتاج وهناك مصنعان سيدخلان الانتاج في2014 لسد النمو في الطلب بالسوق المحلية حيث يكفي الانتاج المحلي من حديد التسليح الطلب المحلي حاليا يصل إلى6,5 مليون طن ويتوقع أن يصل إلى9 ملايين طن في 2014 بما يغطي النمو في حجم الطلب المحلي.
وكشف أبو هشيمة عن أنه تم تكليف أحد البنوك العالمية بإعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة لتأهيل مجموعته لطرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.
