توقع حظر ربع الأحزاب السياسية في كمبوديا وفقا لقانون جديد
لن تتمكن ربع الأحزاب السياسية في كمبوديا من المشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة في الرابع من يونيو المقبل، بمجرد أن يصبح مشروع قانون مثير للجدل بشأن الأحزاب السياسية قانونا.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كمبوديا اليوم الثلاثاء نقلا عن هانج بوثيا، المتحدث باسم لجنة الانتخابات الوطنية إنه سوف يتم حظر 12 حزبا من بين 45 حزبا في كمبوديا بمجرد أن يصبح المشروع قانونا.
ومن المتوقع أن يصدق مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم، على مشروع القانون اليوم، قبل أن يتم تقديمه للمجلس الدستوري ثم للملك نوردوم سيهاموني.
وينص مشروع قانون مثير للجدل على أنه يمكن إقصاء أحزاب سياسية في حال أدين اعضاؤها في اتهامات جنائية. ويمنع التغيير المقرر في القانون أيضا قادة الاحزاب من تولي مناصبهم في حال ادانتهم بارتكاب جرائم.
وفي الوقت الذي لا يزال يمثل فيه الفساد مشكلة كبرى في كمبوديا، كثيرا ما توجه الحكومة اتهامات بالتشهير الجنائي والتحريض ضد أفراد من المعارضة والنشطاء.
ومن المتوقع أن يكون حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي، أكبر حزب معارض في البلاد، الأكثر تضررا من مشروع القانون، حيث أن الحكومة تقاضي الكثير من أعضائه من بينهم رئيس الحزب السابق سام راينسي.
وقال سون شابي، أحد مسؤولي حزب الإنقاذ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف حزبه.
وأضاف " لا نعلم حجم الضرر الذي سوف يلحقونه بحزبنا، ولكننا سوف ننتظر ونرى".
