ننشر أقاويل متهمي "السادات" بالتزوير.. و"بكري" يصفي حساباته مع النائب (تقرير)

وكانت لجنة القيم بمجلس النواب، وجهت عدة اتهامات لـ"السادات"؛ الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية في مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي للبرلمان في نوفمبر الماضي.

أما الواقعة الثانية فهي شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء  بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدًا أو لاكتشافهم تغيير في محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.

 

وكانت اللجنة التشريعية حددت جلسة 26 فبراير لاتخاذ قرارها بشأن إسقاط عضوية "السادات"، ومنحت اللجنة النائب، مهلة حتى الأربعاء المقبل، للتقدم بمذكرة دفاع مكتوبة عن الاتهامات الموجهة إليه.

وكان 7 نواب قد اتهموا النائب محمد أنور السادات بتزوير توقيعهم على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وهم؛ "عمرو إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفي شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ، وبسام فليفل".

 

وفي هذا الصدد، قال سعيد شبايك عضو مجلس النواب، إنه تفاجأ بوجود توقيعه على مشروع قانون قدمه "السادات" رغم أنه لم يوقع عليه، مشيرًا إلى أنه لم يحدث من قبل أن طلب منه السادات أن يوقع على أي مشروع قانون كذلك لم تصله أي ورقة خاصة به للتوقيع عليها، متابعًا لا توجد أي علاقة بيننا داخل مجلس النواب.

فيما قال بسام فليفل، عضو مجلس النواب، إنه لم يوقع على قانون الجميعات الأهلية الذي تقدم به "السادات" للبرلمان، قائلًا؛" لم اتهم السادات بتزوير توقيعاتي لكن هناك توقيع على هذا المشروع ليس توقيعي ولا أعلم من قام بذلك".

وكان فليفل، تقدم بخطابين إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الأول يطلب منه سحب توقيعه من على قانون الجمعيات الأهلية، الذي تقدم به السادات وآخرون، مؤكدًا أنه لم يقرأه جيدًا، وفي الطلب الثاني طلب من رئيس البرلمان سحب توقيعه من على قانون الجمعيات الأهلية، نافيًا توقيعه بأي شكل للنائب محمد أنور السادات.

 

 وجاء تعليق علي عبدالونيس، عضو مجلس النواب، على شكواه الخاصة بتزوير السادات لتوقيعه، قائلًا؛ "إن التوقيع الموجود على قانون الجمعيات الأهلية ليس توقيعه"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء بينه وبين السادات، متابعًا: "والله ما توقيعي، وأنا مستعد أروح للنيابة للتحقيق معي".

 

أما عن مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فقال إنه واجه النائب محمد أنور السادات، خلال الاستماع إليه بشأن واقعة تزوير توقيعات النواب، بمستند من النيابة العامة يثبت ارتكابه واقعة تزوير شيكات بنكية من قبل، ولكنه وقف عاجزًا عن الرد، متابعًا: "معايا ورق من النيابة يثبت أنك مزور، وسأودعه لدي أمانة المجلس".

وعلى الجانب الآخر، تضامن عدد من النواب، مع السادات، حيث حضر النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب مع "السادات" بناء على طلب الأخير، أثناء استماع لجنة القيم بمجلس النواب، إلى "السادات" فيما نسب إليه من اتهامات.

 

ورغم تقديم المهندس أكمل قرطام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب المحافظين، استقالته من البرلمان، إلا أنه فاجأ الجميع، بذهابه إلى مقر مجلس النواب، لحضور جلسة اللجنة التشريعية للتحقيق مع السادات، قائلًا: "أيًا كان النائب الذي ستسقط عضويته كنت سأذهب إلى هذه الجلسات، فهي جلسات تاريخية لا يجب تفويتها حتى يتبين لنا الحق من الغي".