حظر الاشتراك في العلاج لمدة 3 سنوات للمحامين المعاد قيدهم بالجدول العام

قررت النقابة العامة للمحامين، تطبيق قرار الحظر الصادر خلال شهر أكتوبر العام الماضي، بشأن الاشتراك في البطاقة العلاجية لمدة ثلاثة سنوات، حيال المحامين الصادر بحقهم قرار إعادة القيد من ابتدائي واستئناف إلى جدول عام مرة أخرى عقب تاريخ صدور ذلك القرار.

وقال أبوبكر الضوة - الأمين العام المساعد للنقابة، إن القرار اتخذ بناءً على تعليمات النقيب العام سامح عاشور، موضحًا أن المحامين المعاد قيدهم قبل إصدار ذلك القرار لهم الحق في الاستفادة بالبطاقة العلاجية بشكل طبيعي، مؤكدًا أنه تم تطبيق الحظر فقط، حتى تتسنى الفرصة لهؤلاء المحامين بإعداد أوراقهم مرة أخرى للاشتراك في البطاقة العلاجية، وتم إبلاغ كافة الإدارات بذلك الأمر.