بعد تأييد حكم إعدام 11متهما.. نرصد أبرز محطات قضية "مذبحة استاد بورسعيد"
قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بتأييد حكمها فى الطعن المقدم من 21 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة استاد بورسعيد"، على حكم محكمة الجنايات بإعدام 11 متهما.
كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى يونيو 2015 بإعدام 11 متهما والسجن المشدد لـ 10 آخرين" فى اتهامهم بالقضية المعروفة بـ"مذبحة استاد بورسعيد"، التى راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير النادى الأهلى فى أول فبراير 2012.
رصد "الفجر" خلال السطور التالية أبرز المحطات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة استاد بورسعيد".
الواقعة
وقع حادث استاد بورسعيد في يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2012، عقب مباراة نادي الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري العام، وأسفرت عن مقتل 74 شخصًا من جماهير الأهلي.
القبض على 73
كان قد تم القبض على 73 متهمًا، وأخطرت النيابة العامة والتي باشرت التحقيقات معهم وبتاريخ 15 مارس 2012 أمر النائب العام بإحالة 73 متهمًا، من بينهم 9 قيادات أمنية، و3 من مسئولي نادي المصري، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتورط في الأحداث.
قتل الجمهور
وأشار بيان أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى 63 قتلوا بعض جمهور الأهلي انتقامًا منهم واستعراضًا للقوة أمامهم، بواسطة أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع، ومواد مفرقعة، حيث هجموا على مدرجاتهم عقب نهاية المباراة، واعتدوا عليهم بالضرب مستخدمين الأسلحة وألقوا بعضهم من أعلى المدرج.
المتهمون الـ 62
وأكد أن المتهمين من 62 حتى 73، وهم كل من: مدير أمن بورسعيد الأسبق ومساعديه، وقائد الأمن المركزي وقت الأحداث، ومدير عام نادي المصري، ومسئول الأمن بالنادي، ومشرف الإضاءة، اشتركوا في قتل المجنى عليهم بأن علموا أن المتهمين بيتوا النية للاعتداء على جمهور الأهلي ورغم ذلك سهلوا دخول المتهمين لاستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيش، ما تسبب في دخولهم بالأسلحة والمفرقعات.
قرار الإحالة
وأوضح النائب العام أن قرار الإحالة تضمن القيادات الأمنية باعتبارها المسئولة عن حفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، واتهم مشرف الإضاءة بإطفاء كشافات إضاءة الاستاد لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.
أول جلسة
ونظرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، أولى جلسات محاكمة المتهمين التي انعقدت في أكاديمية الشرطة لدواعٍ أمنية بـ17 أبريل لعام 2012.
قرار الإعدام
وبمرور عام من تداول القضية أمام المحكمة وتحديدا في 9 مارس 2013 قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن 5 سنوات، وبرأت 28 متهمًا على رأسهم القيادات الأمنية.
طعن المتهمين
وطعن المتهمون والنيابة العامة أمام محكمة النقض على الحكم، فقضت محكمة النقض في 6 فبراير 2014 بقبوله، وقررت إلغاء حكم الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام دائرة جنائية جديدة.
ونظرت محكمة جنايات بورسعيد المحاكمة الثانية في القضية خلال عام آخر أيضا وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في الأحداث، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكما بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكما ببراءة 20 متهمًا آخرين.
تقدم دفاع المتهمين والنيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض التي تداولت القضية وحجزتها للحكم بجلسة اليوم الإثنين.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء عقوبات الإعدام والسجن، ومحاكمة المتهمين من جديد أمامها، لتقرر محكمة النقض، اليوم رفض الطعون المقدمة من المتهمين في مذبحة بورسعيد والصادر ضدهم أحكام الإعدام، وتأييد إعدامهم.
