وزير العدل الكويتي: الكويت أقرت حزمة من التشريعات لتشجيع الإستثمار
قال وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي فالح العزب إن دولة الكويت أقرت حزمة من التشريعات لتشجيع الإستثمار وجذب رأس المال المحلي والأجنبي أهمها القانون رقم (116) لسنة 2013 المعني بتشجيع الاستثمار المباشر.
وأضاف العزب ـ في كلمة اليوم الأحد خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من ملتقى الكويت الإستثماري الرابع ـ أن تلك التشريعات تضمنت القانون رقم (116) لسنة 2014 المعني بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام ، وبمقتضاه يقوم المستثمر من القطاع الخاص بالإستثمار على أرض تملكها الدولة في المشروعات الخدمية والبنى التحتية.
وأكد سعي دولة الكويت الى اعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الإقتصادية وزيادة الإنتاج عن طريق المشروعات العامة بشكل كلي أو جزئي من خلال شركات مساهمة كويتية تطرح أسهمها عن طريق مزايدة علنية ، موضحا أن مثل هذه القوانين تجذب رؤوس الأموال من الخارج لإستثمارها داخل البلاد.
من جهته ، قال نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد ـ في كلمة مماثلة ـ إن الإستقرار المالي هو القاعدة الأساسية للإستقرار الإقتصادي لمواجهة الصدمات غير المتوقعة وتقديم الخدمات المالية لجميع قطاعات الإقتصاد الوطني، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأضاف أن الإستقرار النقدي يحافظ على استقرار أسعار السلع والخدمات ، لافتا الى دور البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي من خلال استهداف أسعار فائدة مناسبة ومستقرة.
وأشار الى دور البنك المركزي في تنظيم مستويات السيولة في الجهاز المصرفي وتوجيه سياسة الصرف لتحقيق الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار ، فضلا عن تقوية مؤشرات السلامة المالية للبنوك من خلال أدوات الرقابة الجزئية وأدوات تحوط كلي للحد من المخاطر النظامية والمحافظة على الإستقرار المالي.
