السلطات التونسية تمنع ندوة سياسية لحزب التحرير لعدم حصوله على تصريح
منعت سلطات الأمن التونسية اليوم الأحد ندوة سياسية لحزب التحرير في منطقة صفاقس الجديدة لعدم حصول الحزب على ترخيص من السلطات الإدارية التي تخول إجراء الندوة.
وقال مصدر أمني للصحفيين إنه لم تقع أية مواجهات مع أنصار الحزب ، مشيرا الى أنه تم الإتصال بالقائمين على الحزب أمس السبت، وتم اخطارهم بعدم جدوى عقد الندوة لعدم حصولهم على تصريح بذلك.
كانت الوزارة التونسية للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد خاطبت حزب التحرير الإسلامي بطلب توضيحات بخصوص التصريحات الإعلامية المتتالية للحزب والتي تفيد بعدم إيمانه بمبادئ الجمهورية.
وحذرت الوزارة من أنه حال عدم رد الحزب على المراسلة وتقديم توضيحات بشأن الاتهامات الموجهة له ، فإن الحكومة ستلجأ إلى القضاء للنظر في مسألة حل هذا الحزب ، معتبرة أنه من غير المقبول وجود أحزاب لا تؤمن بمباديء الجمهورية وبالعلم التونسي وبدستور 27 يناير 2014.
وينص المرسوم رقم 87 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في فصله الثالث من باب المباديء العامة على ضرورة احترام مبادئ الجمهورية والتعددية والتداول السلمي للسلطة.
وأكدت الوزارة أن المشهد السياسي التونسي لا يحتمل وجود أحزاب تحمل نزعة متطرفة ولا تراعي في أولوياتها الهدف الديمقراطي.
وكان حزب التحرير قد نظم في الذكرى السادسة للثورة مسيرات رفع فيها الرايات السوداء ، داعيا إلى ضرورة تطبيق ما يطلق عليها "خلافة اسلامية" حسب تعبيره.
