لجنة تحقيق دولية تطالب ميليشيات الأسد بتسليم أسماء متورطين في هجمات كيماوية

أفاد تقرير للجنة تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية،  أن اللجنة تمارس ضغوطاً على ميليشيات الأسد لتسليم أسماء القادة والوحدات العسكرية المشتبه بتورطهم بشن هجمات سامة، وذلك بعد توصل التحقيقات إلى أن مليشيات الأسد استخدمت غاز الكلور ضد ثلاث قرى في شمال سوريا في 2014 و2015.

وقالت اللجنة في تقريرها الأخير الذي رفعته إلى مجلس الأمن، إنها طلبت رسمياً من ميليشيات الأسد تقديم تفاصيل عن العمليات الجوية، وتحديداً عن قاعدتين جويتين انطلقت منهما مروحيات محملة بالكلور، وأشار التقرير إلى أن المحققين يسعون إلى معرفة "أسماء وحدات محددة من ميليشيات الأسد وكذلك الكيانات الأخرى المشتبه بها".

وكان تحقيق دولي قد حدّد هوية سربين من طائرات الهليكوبتر التابعة لميليشيات الأسد ووحدتين عسكريتين أخريين وحملها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور على المدنيين، ووفق دبلوماسي غربي إن "النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تستند إلى معلومات استخباراتية غربية وإقليمية"، مضيفاً إن "الفرقة 22 والكتيبة 63 والسربان 255 و253 التابعة للنظام" كانت هي المسؤولة عن الهجمات.

وسبق لفرنسا أن قدمت مع بريطانيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدف لفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالأسد بسبب استخدامه أسلحة كيماوية ضد المدنيين، وتنص العقوبات على وضع 11 مسؤولاً عسكرياً من الميليشيات في لائحة سوداء، وهو ما سيعرضهم لتجميد ودائعهم في المصارف ومنعهم من السفر، كما تشمل عشر مؤسسات تابعة لمليشيات الأسد لضلوعها في تطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية.

ودعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الدول الأعضاء لفرض إجراءات عقابية على مرتكبي الهجمات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن 2118 و2209 و2235 والتي تفرض عقوبات على من لا يحترم القانون الدولي ويتعمد قتل المدنيين الأبرياء.