وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع عقد تطوير مبنى مدينة غرناطة الأثرية
أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على استغلال كافة الأصول المملوكة للشركات التابعة لها كأحد محاور خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أن إعادة استغلال الأصول لا تعنى التخلص منها.
وشدد الوزير، على أن الوزارة لن تترك أصلًا من الأصول المملوكة للشركات التابعة لها مهملاً وغير مستغل، وذلك ليس فقط من منطلق المسؤولية الاجتماعية للشركات بل أيضا لتنمية الثروة التي يمتلكها الشعب المصري لتحقيق عائد مادي للشركات من استغلال هذه الأصول.
وقد جاء ذلك خلال كلمته في حفل توقيع عقد مشروع ترميم وتطوير مبنى مدينة غرناطة الأثرية المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ وذلك بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.
وقد شهد الحفل توقيع عقد مشروع التطوير بين كل من المهندس هاني الديب رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، بحضور المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
ولفت الوزير، إلى حرصه على إقامة حفل التوقيع داخل مبنى غرناطة الأثري الكائن بحي مصر الجديدة لكي يرى الجميع الحالة التي وصل إليها هذا المبنى الأثري البالغ الأهمية بعد إهماله لسنوات طويلة، ومقارنة هذا المشهد بما ستكون عليه هذه المنطقة بعد إنجاز مشروع التطوير والذي من المقرر أن يستغرق عاما، لافتًا إلى إقامة أنشطة ثقافية وفنية في نطاق المبنى الأثري بعد الانتهاء من أعمال التطوير.
وأشار الوزير، إلى أن إسناد مشروع التطوير لشركة المقاولون العرب جاء بعد المقارنة بين أفضل العروض التي قدمت فور طرح المناقصة على شركات المقاولات، مؤكدًا امتلاك شركة المقاولون العرب خبرة كبيرة في ترميم الآثار من خلال إدارة صيانة القصور والآثار بالشركة، حيث دعا سيادته إلى سرعة إنجاز المشروع واختصار فترة التنفيذ إلى أقل مدة ممكنة.
جدير بالذكر أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قد حصلت على الموافقات النهائية من هيئة التنسيق الحضاري لترميم المبنى الأثري مع الحفاظ على الطراز المعماري الخاص بالمبنى وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 37.2 مليون جنيه.
