محام في "فساد الداخلية" يدفع ببطلان شهادة الشهود.. والمحكمة: "أنت اتنازلت عن سماعهم"
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وآخرين في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، الاستماع إلى مرافعة المحامي مجدي حافظ، عن المتهم الثاني نبيل خلف مدير الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية في أثناء أحداث القضية.
وتمسك المحامي، ببطلان شهادة شهود الإثبات من الثاني وحتى الخامس، لعدم سؤالهم في التحقيقات، وإبلاغهم بما أقر به الشاهد الأول، وإحالة أقوالهم إلى أقواله، ما يعني الخروج عن مضمون الشهادة، ولا يمكن أن تعد دليلًا على الاستدلال.
وأثبتت المحكمة، ملحوظة بمحضر الجلسة، أن الدفاع قرر من قبل، التنازل عن سماع شهود الإثبات.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
كان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلي" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
