الدفاع في "فساد الداخلية" يقدم مستندا مهما للمحكمة
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وآخرين في القضية المعروفة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"، الاستماع إلى مرافعة المحامي مجدي حافظ، عن المتهم الثاني نبيل خلف مدير الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية في أثناء أحداث القضية.
وقدم "حافظ"، صورة من استمارات 132 الخاصة بصرف النقد، وأكد أنها خالية من وجود أسماء ومن حوافز كثيرة من عام 2000 وحتى عام 2006 وليس فقط، كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الذي لن يدون هو حافظ احتياطي الدواعي الأمنية.
وقال الدفاع إن المبادئ الخاصة بالاستمارت، تم إثباتها في دفتر رقم 81 بالإدارة والوحدة الحسابية، وتم إدارجها في البند الأول "كفاءات وحوافز".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وكان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".
