وزير الصناعة يبحث مع نظيره العراقي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

هذا وقد أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في تصريحات له على أهمية انعقاد هذه الدورة والتي تبحث عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بالملف الاقتصادي والاجتماعي والتي من المقرر عرضها على أعمال القمة العربية المقبلة والمقرر عقدها بالمملكة الأردنية الهاشمية نهاية شهر مارس المقبل.

وشدد الوزير على أهمية الدور التي تقوم به منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودورها المحوري في الدفع بعملية التكامل والاندماج الاقتصادي العربي وزيادة تدفقات التجارة البينية بين الأشقاء العرب وصولا إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتحقيق الحلم الأكبر بإعلان السوق العربية المشتركة.

وأوضح الوزير، أن الاجتماع قد انتهى إلى إصدار عدد من التوصيات الخاصة بعدد من البنود والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات والتي تم مناقشتها خلال الاجتماعات الفنية "الاقتصادية، الاجتماعية، كبار المسئولين" والتي تخص العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وأهمها متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية بغرض زيادة حجم التدفقات التجارية بين الدول العربية، ولا يقتصر الأمر فقط على التجارة السلعية وإنما تم انجاز تطورات كبيرة في مجال تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية حيث وافق المجلس على اختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات وقيام تسع دول عربية هي "مصر، والمغرب، ولبنان، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عمان، واليمن، وقطر، والسودان" بالتقدم بجداول التزامات نهائية لتحرير التجارة في الخدمات، و الإسراع بالتوقيع على الاتفاقية وأن تقوم الدول التسع بإنهاء الإجراءات القانونية المعتمدة لديها للمصادقة على الاتفاق وجداول الالتزامات، بحيث تصبح الاتفاقية نافذة بعد قيام ثلاث دول بإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للجامعة، وكذا تطورات الاتحاد الجمركي العربي حيث تم الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون الجمركي العربي الموحد، فضلاً عن موضوعات الاستثمار في الدول العربية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمنطقة العربية، هذا فضلاً عن إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر عرضه على  القمة العربية المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل    2017بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأفريقية، والقمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية، وكذا تحديد أوجه التعاون الاقتصادية والاجتماعية بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.

كما تم اتخاذ عدة قرارات بشأن متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة معنية بتنفيذ تلك الأهداف ، كما حظيت الموضوعات بجانب كبير من الاجتماعات وأهمها تعديل لائحة البرلمان العربي للطفل، واعتماد مبادرة تعليم الأطفال في مناطق النزاع العربية.

وفى سياق متصل وجه السفير احمد بن حلى – نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية الشكر للدول التي تستقبل اللاجئين والنازحين من الدول العربية التي تشهد نزاع بأراضيها، مثمناً الجهود التي تقوم بها بتلك الدول وعلى رأسها جمهورية مصر العربية من أجل رعاية هؤلاء اللاجئين

 

ومن ناحية أخرى عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع سليمان الجميلي وزير التجارة والتخطيط العراقي – رئيس الوفد العراقي المشارك بالاجتماعات – تناولت أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بهدف إحداث نقلة نوعية في حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وقال قابيل أن الحكومة المصرية حريصة على توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة العراق الشقيقة خاصة في ظل الرغبة السياسية الأكيدة لقيادة البلدين بأهمية دفع العلاقات المشتركة إلى آفاق ترحب بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين .

 

وأشار إلى أن المباحثات قد تناولت أهمية تسهيل عملية التبادل التجاري عبر الطريق البرى مع منح المنتجات المصرية أولوية في دخول السوق العراقي خاصة وأنها تتمتع بجودة عالية وتلقى قبول واستحسان المواطن العراقي هذا فضلاً عن التعاون في مجال تنظيم معارض للمنتجات المصرية بالعراق وإقامة مركز تجارى لعرض المنتجات المصرية.

ومن جانبه أكد سلمان الجميلي وزير التجارة والتخطيط العراقي، حرص الحكومة العراقية على الانفتاح على السوق المصري خاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط شعب وقيادة البلدين ، مشيراً إلى أنه جارى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح الطريق البرى بين العراق ومصر عبر الأردن والذي سيسهم وبصورة كبيرة في انسياب حركة التجارة بين البلدين .

 

وأشار الجميلي، إلى أهمية تسهيل عملية دخول رجال الأعمال بين البلدين الأمر الذى يسهم في إيجاد شراكات بين رجال القطاع الخاص، الى جانب فتح الباب امام السائح العراقى لزيارة مصر خاصة وان هناك 6 مليون سائح عراقى يقومون سنوياً بزيارة عدداً من الدول المجاورة، لافتاً الى حاجة العراق الى مساهمة الشركات المصرية في إعادة اعمار العراق خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية.

وفى هذا الإطار رحب المهندس طارق قابيل بمشاركة الشركات المصرية ليس فقط في إعادة الاعمار ولكن للمساهمة ايضاً في مشروعات صناعية تسهم في الارتقاء بالاقتصاد العراقى.