هل تعود جزيرة تشيوس للسيادة المصرية على غرار "تيران وصنافير"؟

بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي قضت بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، أقيمت دعوى قضائية أخرى تطالب بإيقاف قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بترسيم الحدود البحرية مع اليونان ورفض التنازل عن جزيرة تشيوس.

من جانبها، قامت "الفجر" برصد تطورات الأزمة في السطور التالية.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المُقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس إلى جلسة ٢ مارس المُقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية وما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

 

من جانبه، قال اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن هناك اتفاقية دولية تدعى  "S51" ومُوقع على احترام أحكامها 157 دولة حول العالم، مؤكدًا أن الاتفاقية تحدد وتوجه للدول الأعضاء كيفية تعيين حدودهم البحرية.

وأضاف الشهاوي، أن الدول المُوقعة على تلك الاتفاقية تعلم ما هي الجزر التي تملكها وما لا تملكها، مؤكدًا أن إمكانية رفع دعوات قضائية تطالب الحكومة بإيقاف ترسيم الحدود البحرية مع اليونان قانونية ولكن الفيصل في النهاية بالقوانين الدولية والخرائط والوثائق.

وفي نفس السياق، علق النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية الدستورية بالبرلمان في تصريح خاص لـ"الفجر"، على إمكانية رفع دعوى تطالب بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس قائلا:"قانونية".

وقال حنفي، إن تلك القضية لها أبعاد إستراتيجية من الدرجة الأولى، مؤكدًا أن المادة 151 من الدستور تمنع أن يقوم المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بأن يوقع على اتفاقيات ترسيم الحدود لأن المختص بها رئيس الدولة.

كما أكد النائب البرلماني، أن الخرائط والوثائق بين البلدين هي الفيصل لحل هذا النزاع.