بالصور | المجلس القومي للطفوله والأمومة: 36 من مواد الدستور تشوبها الأخطاء الاجرائية والقانونية

أكد الدكتور هاني الجبالي الباحث المتخصص في كتابة الدساتير ومستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة أن مسألة ربط الأجر بالإنتاج في المادة 4 من الدستور الجديد لا تحقق العدالة الإجتماعية التي قامت من أجلها الثورة نتيجة أن هناك مصانع إستثمارية علي سبيل المثال تتمتع بالإعفاء الضريبي لأول خمسة سنوات من إشهارها وتحمل تكلفة إنشاء المصنع علي أرباح الخمس سنوات، لذلك مهما يحقق العمال من الأرباح تصبح الشركة أو المصنع خاسراً وبعد الخمس سنوات تقوم بفسخ التعاقد ولا تعطي أي حقوق للعاملين بها وبالتالي ربط الأجر بالإنتاج سيفتح الباب علي مصرعيه بحكم الدستور أمام رجال الأعمال للتنصل من حقوق العمال

وأكد الجبالى خلال الندوة التي أقامها حزب الدستور بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا أن الدستور الجديد يتضمن أن اكثر من 36 مادة فى الدستور الجديد يعيبها ويشوبها الأخطاء الإجرائية والقانونية وأن ما حدث في كتابة ووضع مشروع الدستور تدليس للمواطنين

وأضاف الناشط الحقوقي أحمد الأسيوطي باحث متخصص في القانون الدستوري والعام وأحد نشطاء مركز قضايا المرأة المصرية أن مشروع مسودة الدستور سلبت من المواطن حقوق أصيلة مملوكه له ليعطيها له في شكل مكتسبات وكأنها منحة للمواطن من القائمين علي وضع مشروع الدستور ، مشيراً إلى أن المادة 15 والتي تنص علي الزراعة مقوم أساسي في الإقتصاد القومي وأن مهمة الدولة في الدستور تنحصر وحسب في حماية السلالات النباتية والحيوانية بشكل تفصيلي علي الرغم من أنه من المعروف أن مصر دولة زراعية وأن مصر تعتمد علي الزراعة من الأصل

وأضاف الأسيوطى أن الطريقة التي تمت بها كتابة وإعداد مشروع الدستور والألفاظ التي صيغ بها هذا المشروع والذ يتكون من 236 مادة منها الجيد ومنها الممتاز ومنها الردئ لكنه إفتقر ضمانات مستقبل الأجيال القادمة خاصة وأننا دولة ثائرة خرجت من نظام مستبد لعدم إختيار أفضل النصوص الدستورية التي تضمن الحقوق رغم وجود نصوص جيدة لكن عيوب هذا الدستور هو أن كافة ألفاظ الدستور التي صيغ بها عامة فضفاضة ولا تحدد حقا واحدا بصورة مباشرة