ننشر تفاصيل الجلسة النقاشية الأولى بمؤتمر "إيجبس ٢٠١٧"

وأضاف وزير البترول خلال مشاركته فى الجلسة النقاشية الأولى بمؤتمر مصر الدولى للبترول ايجيبس ٢٠١٧ الذى يعقد للمرة الأولى بالقاهرة، أن اكتشاف حقل ظهر وتنميته تحدى ضخم تم تحقيقه في وقت قياسى منذ توقيع الاتفاق وبدء مراحل وضعه على الإنتاج من 2-3 سنوات حيث يتم الإسراع حالياً بمعدلات الأداء لوضعه على الإنتاج، وذلك بمشاركة إينى الإيطالية وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى في غضون سنتين وتوجيه جانب من الغاز إلى صناعة البتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة. 

وفيما يخص تهيئة المناخ الاستثمارى في مصر و الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها فقد حددنا المشكلة و تعرفنا على الأسباب والعقبات وعدم واقعية سعر الصرف والصعوبات التي يواجهها الشركاء في الحصول على مستحقاتهم وقد تم حل مشكلة سعر الصرف من خلال تحريره وعليه تم إجراء تغييرات أخرى كهيكلة دعم الطاقة (بترول و كهرباء ). 

وفى إطار تهيئة المناخ الاستثمارى هناك قانون جديد للاستثمار سيتم عرضه على البرلمان سيعمل على مواجهة التحديات السابقة، وخلال الـ3 سنوات الماضية أثبتنا للشركاء الأجانب مصداقيتنا وتمكننا من التفاوض حول تعديل بنود الاتفاقيات، كما قمنا بسداد جزء من المستحقات والذى تم بمرونة وفى توقيت مناسب .

من جانبه قال الدكتور إبراهيم سيف وزير الطاقة الأردنى، إن التحديات فى الأردن كبيرة، خاصة فى مجال الطاقة حيث أن 95% من احتياجاتنا تأتى عن طريق الاستيراد، فبالرغم من وجودنا فى منطقة مليئة بالهيدروكربونات فإننا بلد فقيرة فى هذا المجال. 

وشدد وزير الطاقة الأردنى خلال مشاركته فى الجلسة النقاشية الأولى بمؤتمر مصر الدولى للبترول إيجيبس ٢٠١٧، أنه لابد لنا من اطلاق استراتيجية لجذب استثمارات فى مجال الطاقة، فى عام 2014 عندما ارتفعت الأسعار العالمية أثرت على اقتصادنا، منوهًا إلى محاولة تنويع مصادر الطاقة لمواجهة هذا التحدى، وبحلول عام 2020 نستهدف إنتاج 20% من الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وهى تعاقدات حتى الآن. 

وأكد أن التعاون بين الدول المتجاورة أمر إلزامى لان التوسع فى الاقتصاد يتطلب التعاون مع دول مثل مصر والعراق فى المستقبل وهو نموذج ناجح للجميع لان صناعة الطاقة تحتاج للتكامل ولهذا تتعاون الدول سويًا. 

وأضاف نائب وزير الطاقة والتجارة القبرصى، أن الحكومة القبرصية تسعى لجذب استثمارات فى هذا المجال بهدف توقيع اتفاقيات واستغلال المناطق، مشددًا على أن بلاده تسعى لتعزيز دورها فى المتوسط من خلال خلق بيئة استثمارية فى منطقة البحر المتوسط ونريد تعزيز التعاون المشترك ونسعى للتوسع فى التعاون مع دول أخرى مثل الأردن. 

قال الدكتور موسى عمران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة لديها خطة على عدة مراحل لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء والتى يرجع انشائها لعام 1970 منذ إنشاء السد العالى وهناك خطة لإضافة 20% لطاقة الشبكة بحلول عام 2020 من الطاقات الجديدة والمتجددة تصل إلى 30% بحلول عام 2035. ونسعى للتحول من الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية إلى الطاقات الجديدة والمتجددة (الفحم النظيف والطاقة النووية) ونحن بصدد توقيع عقد مع روسيا بخصوص المحطة النووية.

وأضاف نائب وزير الكهرباء فى كلمته بالجلسة، أن هناك مشروع مع الصين بالإضافة الى مشروع جديد يهدف لمشاركة القطاع الخاص فى توليد وتوزيع الكهرباء والتحول لان تكون شركات التوزيع أكثر شفافية ومصداقية فى التعامل مع المستهلكين.