6 أزمات تطيح بـ"مصيلحي" من "التموين" وستواجه "المصيلحي"
يؤدى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خلال ساعات ليتولى حقيبة التموين والتجارة الداخلية بعد أن تركها منذ 6 سنوات وذلك خلفا للواء محمد على مصيلحى الذى لم يستمر فى منصبة غير 6 اشهر بسبب تفاقم الآزمات تلو الآخرى من أنفلات أسعار السلع الآساسية وعدم قدرة الوزارة على محتكرى السلع الآساسية فضلا عن عدم تكوين مخزون استراتيجى من السلع الآساسية بالرغم من قيام الدولة بتوفير 1.8 مليار جنية تحت تصرف الوزارة لشراء السلع الآزمة والموافقة على زيادة دعم السلع التموينية بالموازنة العامة لآكثر من 55 مليار جنية.
"االفجر" تبرز أهم الملفات التي أطاحت بوزير التموين السابق محمد على مصيلحى وتعد أكبر التحديات التى ستواجة على المصيلحى وزير التموين الجديد، وهى إنفلات ألآسعار، والزيادات المتتالية في المقرارات التموينية، والمشاكل المصاحبه لمنظومة البطاقات ومنها الحذف العشوائى للآفراد المقيدين ومعاناة المواطنين فى أستخراج بدل التالف والفاقد والمشاكل التى لاتنتهى ونقل إدارة منظومة البطاقات إلى الآنتاج الحربى وعدم إيجاد حلول سريعة لآزمات السلع الاساسية مثل السكر، والآرز، والزيت الآمر الذى ساهم تفاقم الآوضاع بالرغم من زيادة دعم الفرد إلى 21 جنية والسماح لبقالى التموين بشراء السلع التموينية من القطاع الخاص بجانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وعجزالشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها عن توفير المقررات الآساسية والسلع الغذائية عقب قرار تعويم الجنية بجانب عدم الآنتهاء من وضع الضوابط الخاصة باستلام محصول القمح وإتخاذ التدابير اللآزمة للحفاظ علية ومنها عدم تحديد سعر ضمانى عادل للفلاح بعد أن قرر ربط الآسعار المحلية بالعالمية الآمر الذى أثار سخط شريحة كبيرة من الفلاحين خاصة أن الآسعار العالمية تنخفض بشدة فى حصاد محصول القمح المصرى،وأن مصر تعد أكبر مستورد قمح فى العالم.
وكان مصيلحى، قرر زيادة أسعار السلع التموينية، بداية من شهر فبراير الجارى، وأرتفع سعر كيلو السكر 3.5 جنيه، وكان سعر السكر التموينى 8جنيهات والزيت12جنيه على البطاقات التموينية، فيما استمرت أسعار السلع التموينية الحرة التي يتم صرفها ضمن سلع فارق نقاط الخبز كما هي دون تغيير.
وتعتبر هذه الزيادة هي الرابعة خلال الشهرين الماضيين، وكان سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية 5 جنيهات ارتفع إلى 6 جنيهات ثم إلى 7 جنيهات وأخيرًا إلى 8 جنيهات، أما الزيت فقد احتفظ بسعر 8.5 جنيه لمدة تزيد على عامين، وخلال الشهر الجارى ارتفع إلى 12 جنيهًا للزجاجة زنة 800 جرام، كما ارتفع سعر المسلى النباتى الـ500 جرام إلى 12 جنيهًا.
فيما يتعلق بأزمة أرتفاع أسعار الأرز المحلي إلى مستويات غير مسبوقة في النصف الثاني من العام الماضي، بعدما أمتنعت الحكومة عن تكوين مخزونات من المحصول في بداية موسم حصاد 2015، مما سمح للتجار المضاربين بشراء المحصول بالكامل واكتنازه، الأمر الذي جعلها فيما بعد تحت رحمة التجار الذين لا يرغبون في البيع للدولة، ويؤثرون تخزينه في وقت ترتفع فيه الأسعار يوميا.
لأول مرة نجد أن سعر طن الأرز الشعير في مصر يصل إلى 4200 جنيها في موسم 2016، مقابل 1600 و1700 جنيه في الأعوام السابقة"، على الرغم من أن إنتاج الأرز المصري 5.1 ملايين طن في 2016 مقابل الاستهلاك السنوي البالغ نحو 3.9 ملايين طن، فضلا عن إن أسعار الأرز في العالم منخفضة لأن المعروض منه كثير، وفي فائض كبير منه داخل مصر، ومع ذلك ارتفعت الاسعار المحلية.
وفيما يتعلق بقرار مصيلحى الخاص بتنقية بطاقات التموين بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه، وحذف الوزارة غير المستحقين من المسافرين والمتوفين والأغنياء، غير أن ما حدث كان عكس ذلك، وتضمنت عملية التنقية حذف كثير من المستحقين بشكل عشوائى.
كما قرر الوزير السابق السماح لبقالى التموين بشراء وتوفير سلع نقاط الخبز من القطاع الخاص، ومحاسبتهم عليها وفق التسويات المالية لكل بقال وحجم مبيعاته، بالتنسيق والتعاون مع هيئة السلع التموينية
.
