بالمستندات.. وزير الزراعة الجديد "سوابق".. و"تشريعية البرلمان" تتوعد

لم يمر من الوقت 24 ساعة على موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على التعديل الوزاري الجديد الذي أعده المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة والذي تم من خلاله تغير 9 وزراء بعد التصويت عليه، ألا أن النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح فجر مفاجأة من العيار الثقيل بأن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد مُتهم في 18 قضية إهدار للمال العام.

من جانبها، قامت "الفجر" برصد تطورات القضية في السطور التالية.

من جانبه، قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد فاشل في الإدارة من الدرجة الأولى.

وأضاف ملك، أن البنا مُتهم في 18 قضية ما بين استيلاء وإهدار للمال العام، مؤكدًا أنه رفض دخول الجلسة العامة بالبرلمان اليوم ليسجل اعتراضه على ترشح البنا لتولي حقيبة وزارة الزراعة.

كما أكد النائب البرلماني، أن وزير الزراعة الجديد كان يدير مركز الأبحاث الزراعية منذ عام 2012 وحتى الآن لم يقدم لنا شيء تفيد بحل الأزمات التي يشهدها هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المركز كان يكلف ميزانية الدولة 2 مليار جنيه من الموازنة، متسائلاً كيف لشخص فشل في إدارة قطاع في الوزارة أن يكون وزيرًا.

وأشار ملك إلى أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل لم ولن تسمح بأن يكون هناك وزير من حقائبها فاسد، مؤكدًا أنه تقدم للجهات الرقابية بالمستندات التي تورط البنا في قضايا إهدار المال العام، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية ستتخذ كافة إجراءاتها لتطبيق العدالة.

وفي نفس السياق، قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن القانون المصري واضح في قضايا إهدار المال العام.

وأضاف حنفي، أنه إذا ثبت التهم الموجهة لوزير الزراعة الجديد الدكتور عبد المنعم البنا سيكون مصيره الحبس لا محالة، مؤكدًا أن كافة أعضاء المجلس سيقوموا بدورهم الرقابي حيال كافة وزراء الحكومة الجديدة.