هيئة دفاع المتهمين في فتنة الكرم: تركنا الزنا بسيدة يمر وانشغلنا بتعرية أخرى

وتضمنت المذكرة، رفض التظلم لعدم تقديمه بالشكل الذي رسمه القانون، حيث أوجبت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية أن للمدعي بالحق المدني وحده الحق في التظلم من الأمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية، وذلك لأن المجني عليها لم تقم دعوي مدنية، ومن ثم لا يكون لها صفه، كما أنه ليس هناك أدلة جديدة قد يبديها دفاع المجني عليها خاصة وأن كل الأدلة التي يسوقها دفاع المجني عليها سبق طرحها علي النيابة العامة وليس هناك ثمة أدلة جديدة، وأنهم يستندون إلي إعتذار رئيس الجمهورية للسيدة في أحد خطاباته، وساق اعتذار الرئيس هنا الحفاظ علي الوحدة الوطنية دون أن يكون قد اطلع علي أوراق الدعوي وما فيها، وما وقعت فيه وسائل الإعلام من لبس جراء الدعاية التي ساقها دفاع المجني عليها، والذي كان يعلم يقينًا أن الواقعه لم تحدث بالشكل الذي صورته وسائل الإعلام.

 
وأشارت المذكرة، أن النيابة العامة إستمعت لأقوال المجني مرتين، ولزوجها ثلاث مرات، وفي كل مره يأتون براويه مخالفه لسابقتها وتؤكد وجود تناقضات لاتستقيم مع العقل والمنطق، كما أن أحد المتهمين وهو إسحاق أحمد عبد الحافظ، في ذات يوم الواقعة، كان متواجدًا بعمله، وثابت ذلك بالتحقيقات والاستعلام الذي أجرته النيابة العامة من جهة عمله عما إذا كان متواجد أم لا، وثبت أنه هو من تلقي البلاغ بالواقعة بصفته مسئول سويتش الوحدة المحلية وأبلغ رؤسائه، ومرفق بالتحقيقات صوره من دفتر الحضور والإنصراف تفيد أن ذات المتهم كان متواجدًا بمقر عمله مما يكذب راوية المجني عليها، بل ويدحضها تمامًا.

 وذكرت المجني عليها أنها شاهدت المتهمين الثلاثة خارج منزل من تدعي عنايات، علي الرغم من أنها قررت أن الباب كان مغلقًا، وقررت في الصفحه 143 بالتحقيقات أن المتهمين قاموا بجرجرتها لمسافة 8 أمتار من البيت وحتي أخر الشارع وهي عارية تمامًا، ووصفت طبيعة الأرض بأنها كانت ممتلئة بالحصو، وعندما وجهت لها النيابة العامة سؤالًا عن كيفية حدوث السحل، دون وجود إصابات قالت أنها كانت ترتدي ملابسها، كما أنها قررت أن زوجها لم يشاهد الواقعة، وعادت وقالت أنه شاهدها، وعندما حضر الزوج للتحقيق، قرر أن المتهمين الثلاث، إسحاق أحمد ونجليه نظير وعبد المنعم، قاموا بجرجرة زوجته سعاد علي الأرض وقلعوها ملط خاج المنزل، وكانوا دايسين علي وجهه بالأحذية داخل منزله حتي أغشي عليه حتي لا يشاهد واقعة السحل.

وأضافت المذكرة، أن الجميع تناسي واقعة الزنا التي تعد من الكبائر والمحرمات، وأضرت بالمتهم الأول نظير إسحاق، خاصة وأنه يعيش في قرية متمسكة بالعادات والتقاليد وركزوا فقط علي واقعة التعري والتجريد، رغم أن الواقعة الأولي أحدثت بالمتهم ضرر أدبي ومعنوي، كما أن هناك واقعة زنا منظوره أمام القضاء مرتبطة بأحداث قرية الكرم.

وكانت غرفة المشوره بمحكمة جنايات المنيا، قررت أمس الأثنين، تأجيل نظر التظلم المقدم من هيئة دفاع المجني عليها علي قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في الواقعة لعدم كفاية الدليل لجلسة غدًا الأربعاء للفصل في قبول التظلم أو رفضه.