ننشر تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان.. استجواب وزيرة التضامن وتنحي "مصيلحي" عن اللجنة الاقتصادية

 

ومع بداية الجلسة، حذر الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، الأعضاء برفع الجلسة لمدة نصف ساعة بسبب التفافهم حول عدد من الوزراء المتواجدين بالجلسة العامة.

 

وأضاف عبد العال، أن الالتفاف حول الوزراء أمر غير مقبول وغير لائق وصورة سيئة للبرلمان، خاصة إن هذه الجلسات مصورة ويتم نقلها عبر التليفزيون.

وطالب رئيس البرلمان من الوزراء المتواجدين بالقاعة العامة بعدم توقيع طلبات خاصة بالنواب أثناء الجلسة العامة وذلك حرصًا على هدوء الجلسة واستمرار مناقشة جدول الأعمال.

 

وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة حضور المستشار القانونى للبرلمان اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المقرر له مساء اليوم لإجراء انتخابات رئاسة اللجنة، لمساعدة اللجنة في أي مشكلات قانونية قد تواجهها.

جاء ذلك بعد إعلان الدكتور على المصيلحي استقالته، من رئاسة اللجنة البرلمانية نظرًا لترشيحه لتولي منصب وزاري بحكومة المهندس شريف إسماعيل بالتعديل الجديد المنتظر مناقشته بالبرلمان خلال جلسة غدًا الثلاثاء.

 

وأثناء مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة التضامن، طالب عدد من نواب البرلمان، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أموال التأمينات والمعاشات.

وقال النائب عبد المنعم العليمى، إنه تقدم بطلب إحاطة لمعرفة أين ذهب أموال التأمينات والمعاشات، لأن هذه الأموال تم الاستيلاء عليها ولا يستفيد منها أصحاب التأمينات والمعاشات الذين يعانون مر المعاناة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

فيما قال النائب محمد المسعود، إن أموال التأمينات تجاوزت 630 مليار جنيه موزعة بين بنك الاستثمار القومي واستثمارات مباشرة أكثر 160 مليار وما يقرب من 360 مليار صكوك بالخزانة العامة".

 

وعلى صعيد آخر، قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن أموال المجلس الأعلى للصحافة ستؤول للهيئات الإعلامية التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة.

 

ورد رئيس مجلس النواب، إن أموال المجلس الأعلى للصحافة ملك لمجلس النواب، بما فيها السيارات الخاصة بالمجلس، مضيفًا: "أن أموال المجلس الأعلى للصحافة كانت ملكًا لمجلس الشورى، الذي آلت أملاكه لمجلس النواب".

 

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن الزيادة التي حدثت في أموال المعاشات غير مسبوقة، قائلةً: "أجرينا تحسينات للمعاشات عبر المادة 165 من قانون التأمينات، استفاد منها 3 مليون صاحب معاش، ونتج عنها 17 مليار جنيه زيادة تراكمية، فضلاً عن أن البرلمان وافق على أكبر زيادة للمعاشات، حينما وضع حد أدنى وأقصى للزيادة، فى انحياز واضح لأصحاب المعاشات".

 

وأضافت والي، ردًا على الأسئلة وطلبات الإحاطة الموجهه لها بشأن إجراءات استثمارات أموال التأمينات لتحقيق عائد لزيادة أموال أصحاب المعاشات: أن "إجمالى أموال المعاشات منذ مطلع 2017، بلغت 682 مليار و566 مليون جنيه، من بينها 324 مليار و147 مليون جنيه صكوك من الدولة بنسبة عائد 9%، ومعفية من جميع أنواع الضرائب، و45 مليار و584 مليون جنيه، من بنك الاستثمار العربى"، موضحة أن عدد أصحاب المعاشات 9 مليون و400 ألف صاحب معاش، معترفة خلال حديثها بأن هناك معاشات منخفضة، وسيتم بحث زيادتها.

 

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مشادة كلامية بين النائب فتحى قنديل، وأحد زملائه الحضور داخل القاعة الرئيسية، وسارع بعض النواب بالتدخل لاحتواء الموقف بينهما.

 

حيث انتقد النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة العامة مؤقتًا بعد مغادرة الدكتور على عبد العال، تصرف النائبين وألقى اللوم عليهما، قائلًا: "لا يجوز أن يحدث هذا داخل الجلسة.. ذلك أمر غير لائق".

 

فيما طالب عدد من النواب، وزير التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي، بتوسيع التغطية الجغرافية لبرنامج تكافل وكرامة وإدخال كل الفئات التي تحتاج للدعم، وإعادة النظر في معايير التسجيل في هذا البرنامج.

 

وقال النائب عصام الفقي: "لينا 10 سنين نطالب بمبنى للتأمينات بدمنهور ولا أحد يستجيب، وبرنامج تكافل وكرامة لا يشمل المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة ولا يشمل الفلاحين، ونطالب بزيادة المعاشات بعد ارتفاع الأسعار".

وطالب النائب على عبد الواحد، بالنظر للعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة ليشملهم برنامج تكافل وكرامة.