ننشر حيثيات الحكم الذي أنقذ مصر من دفع 5 مليون دولار
قضت محكمة الاستثمار العربية، بجلسة 7 فبراير الجاري بعدم قبول الالتماس المقام أمامها من مستثمرين سعودين ضد مصر، والذين طالبوا بتعويضهم بمبلغ 5 ملايين دولار، بزعم إخلال الحكومة المصرية بالاتفاقيات الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم موضوع الالتماس صدر بتاريخ 21 أبريل 2015 بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، تأسيسيًا على أن نشاط هؤلاء المستثمرين ينحصر في مجال تسويق وتوزيع المواد الغذائية والحلويات الذي لا يندرج تحت مفهوم الاستثمار طبقا لما هو ثابت بالقوانين المصرية، وكذلك طبقا لمفهوم استثمار رأس المال العربى الوارد بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤس الأموال العربية فى البلاد العربية.
وقالت الهيئة إن المستثمرين قدموا التماسا أمام المحكمة بإعادة النظر فى الحكم الصادر بعدم الاختصاص، إلا أن محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية قضت بعدم قبول الالتماس.
وكان قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار على سكر، رئيس الهيئة، باشر الدفاع عن الدولة المصرية تحت إشراف المستشار عبد المنعم أمين، نائب رئيس الهيئة، حيث طلبت الهيئة عدم جواز قبول الالتماس لعدم مطابقة الدعوى لقوانين الاستثمار والاتفاقيات العربية وفى الموضوع برفضه، وهو ما استجابت له محكمة الاستثمار العربية وقضت بإجماع الآراء بعدم قبول الالتماس.
وقالت الهيئة إن حكم اليوم يعد الحكم الـ16 فى المنازعات الدولية الذى يصدر لصالح الدولة المصرية خلال الـ6 سنوات الأخيرة دون خسارة قضية واحدة.
