الحكومة العراقية تقرر نزع سلاح المواطنين

أمهل مجلس الامن الوطني المواطنين العراقيين الذين يمتلكون أسلحة، 10 أيام لتسليمها إلى الجهات الأمنية، موجها بمصادرة الأسلحة التي بحوزة المواطنين في عموم مناطق العراق.

جاء ذلك بعد أن شهدت العاصمة بغداد صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وقع فيها عدد من القتلى والمصابين، تبعها سقوط صواريخ على "المنطقة الخضراء" مقر الحكومة العراقية.

خبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي، في حديثه لبرنامج "الحقيقة" الذي يبث على أثير راديو "سبوتنيك"، عن هذا الموضوع يقول "لا أظن أن الحكومة العراقية تستطيع سحب السلاح من القوات الملتحقة بفصائل الحشد الشعبي، فضلا عن أن الحكومة تعلم أن عامة الناس لا يملكون مثل هذا النوع من السلاح الذي لا يستخدم إلا في صراعات داخلية كبيرة أو حروب تحتاج إلى الهاونات والمدفعية أو ما يسمى بالأسلحة فوق المتوسطة، سوف يكون هناك تفتيش روتيني، وما خرج من بيان فإنه في حقيقته يستهدف جهة معينة وهي "التيار الصدري"، وسوف يكون هناك تفتيش ولكن ليس دقيقا، وربما هي لهجة في تصعيد الأزمة بين التيار الصدري وبعض حلفائه في التحالف الوطني الحاكم".

وفيما إذا كان للموضوع علاقة بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين السيد العبادي والرئيس ترامب، يقول الهاشمي "قد يكون قرار الحكومة له علاقة بالاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب برئيس الوزراء العراقي، لكن السيد العبادي يعلم أن الجبهة الداخلية في العراق أكثر تماسكا من الجهة الإيرانية، وبالتالي لا يستطيع أن يخوض معركة من أجل ترامب تفسد عليه الجبهة الداخلية التي تعتبر العمود الفقري في الحرب ضد تنظيم "داعش"، أعتقد أنه موضع حرج وضع فيه العبادي ولا أظن أنه سينجح في إحداث نوع من التوازن. العبادي أيضا لا يتمتع بحلفاء سياسيين يستطيع من خلالهم أن يمضي بقرارات يتخذها من خلال مجلس الوزراء أو من خلال حوارات مع الجانب الأمريكي، بالتالي عليه أن لا يغضب أمريكا القوية ولا يتنازل عن إيران الخطيرة في العراق، وبنفس الوقت عليه أن لا يغضب التحالف الوطني الشيعي الحاكم، وإن فعل ذلك فسوف يخسر المرجعية العراقية، أظن أن العبادي سوف ينهي فترة رئاسته بمماطلة تسويفات بدون أن يتخذ موقفا صريحا وواضحا باتجاه الجانب الأمريكي أو حتى باتجاه الجانب الإيراني".

وأضاف الهاشمي "التيار الصدري واع ولا يستفز، ولكن إذا بلغ الموضوع حد نزع السلاح من سرايا السلام، فأظن أن هذا السلاح يقوم بمقام الشرف، وبالتالي ستقوم مواجهات لا يطيقها السيد العبادي ولا مؤيدوه مع سرايا السلام التي تتمتع بتيار شعبي كبير داخل العراق".

وعن سلاح فصائل المقاومة بعد تحرير الأراضي من "داعش"، يقول الهاشمي "بعد تحرير العراق من "داعش" أظن أن فصائل المقاومة الإسلامية سوف لن تنزع سلاحها، حيث ترى أن سلاح المقاومة شرف لها، وسوف تنتبه حكومة العبادي لهذا الشيء ولن تدخل في صدام معها، أما باقي الفئات الأخرى من الحشد المؤسس بفتوى المرجعية والحشد الذي أسسه السيد المالكي أظن أن هؤلاء سوف ينسجمون بعمليات اندماج مع القوات المسلحة وينزعون الكثير من سلاحهم".

من جانبه يقول رئيس المركز الإعلامي التطوعي ذو الفقار البلداوي عن نفس الموضوع "إن الأوضاع الأمنية التي عاشها العراق في الزمن الماضي وضعف سيطرة الحكومات على مرور العقود المنصرمة أدت إلى الحاجة الماسة للعشائر من أجل حماية أبنائها عبر تسليحها، وساعد انتشار السلاح الانفتاح الحدودي  مع الدول المجاورة وعمليات التهريب السلاح إلى العشائر وظهور تجار سلاح. أما بعد غزو العراق عام 2003،   والانفلات الأمني الذي رافقه بتعمد من القوات الأمريكية بجعل سلاح الجيش العراقي بيد المواطن العراقي وأمام أعين الأمريكيين هو ما شجع المواطنين على اقتناء الأسلحة والمتاجرة فيها، أما بعد العاشر من حزيران عام 2014،  فإن الأزمة تطورت أكثر بالحاجة الماسة لمحاربة تنظيم "داعش"، مما أدى إلى استخدام الأسلحة الثقيلة بيد الأفراد والعشائر، وهذا يدل على أن الحكومة العراقية غير مسيطرة على تجارة السلاح وكذلك غير قادرة على سن قانون يحدد نوع السلاح داخل المنازل كسلاح شخصي".

وأضاف البلداوي "قد يكون قرار رئاسة الوزراء بنزع السلاح متأخر وبنفس الوقت مبكر، على اعتبار يجب تحرير الموصل والنظر بفصائل المقاومة والنظر بعمليات التهريب والمتاجرة ومن ثم ينظر بعملية تسليم الأسلحة".