ننشر مذكرات النواب التي استندت لها "قيم البرلمان" لإسقاط عضوية "السادات"

أوصت لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اليوم الأحد، بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعات القوانين التى قدمها، وحرمانه من حضور جلسات دور انعقاد كامل فى الاتهامات التى وجهت له بشأن تسريب قانون الجمعيات الأهلية لدى السفارات الأجنبية، بناءً على شكوى وزيرة التضامن.

 

وحصلت "الفجر" على مذكرات لـ 10 نواب من ضمن اعترضوا على إدراج أسمائهم دون علمهم فى أحد أو كلا مشروعىي القانونين وهم: عمرو إبراهيم الأشقر، أحمد عبده الجزار، سعيد حنفى شبايك، على عبد الونيس السواح، وحيد قرقر، محمد الكومى، مصطفى أبو زيد، أحمد عبده مصطفى، شريف الوردانى، وبسام فليفل، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما حدث، ورفع أسمائهم من قائمة الموقعين. 

 

فيما طالب أربعة نواب سحب توقيعاتهم لعدم قراءة نصوص مشروع قانون الجمعيات الأهلية، كما هو الحال بالنسبة للنائب بسام فليفل معترفا بالخطأ،  الشيء نفسه بالنسبة للنائب يسرى نجيب مهنى والنائبة ثريا الشيخ والنائب على بدر.

 

ويأتى التحقيق مع النائب من قبل لجنة القيم لاتهامه فى واقعتين؛ الأولى إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية فى مصر، قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعي للبرلمان فى نوفمبر الماضي.

 

أما الواقعة الثانية فهى شكوى تقدم بها 16 نائبا يعترضون فيها على مشروعى القانونين  اللذين تقدم بهما السادات وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، ووفقا للشكوى التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها فقد طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب من بينها تزوير أسماء  بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم بالتوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدا أو لاكتشافهم تغيير فى محتوى مشروع القانون المقدم بعد موافقتهم عليه.

 

بينما اعترضت نائبتان آخرتان وهما هالة أبو السعد وزينب على سالم، وطالبتا بسحب توقيعهما من قائمة الموافقة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية بعد اكتشافهما اختلافا بين المحتوى والمضمون عما تم التوقيع عليه.

 

ومن جانبه قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة، إن اللجنة استمعت إلى مذكرات اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها طبقا للمادة 31 الفقرة الأخيرة من لائحة مجلس النواب، واستعرض المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الفرعية، التى ضمت فى عضويتها النائبين إيهاب الطماوى وأسامة راضى- ملف إحالة النائب، الذى انتهى بإحالته إلى لجنة القيم فى نوفمبر 2016 بشأن ثلاث وقائع منفصلة، وبعد المناقشات والاستماع لما جاء فى محاضر التحقيق بشأن الوقائع الثلاث واستعراض دفاع النائب وعرض أقواله.

 

وتابع "الطماوي" أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية فى الواقعة التى تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين التى قدمها، ومن المقرر أن تعرض اللجنة توصياتها على الجلسة العامة، ليصبح مصير السادات فى يد زملائه، أعضاء المجلس.

 

قال النائب محمد أنور السادات إن لجنة القيم بمجلس النواب تجاهلت طلبه باللجوء إلى النيابة العامة للتحقيق فى الادعاءات التى لحقت به، ولم تستمع لدفوعه والمستندات والأدلة التى تثبت صحة موقفه، كما رفضت تسجيل التحقيق، كما أبدى اندهاشه من لجنة القيم التى اتخذت توصيات دون أن تمنحه حق الرد لتوضيح الحقائق.

 

وأضاف "السادات" فى تصريحات صحفية: "لست مندهشا من توصيات اللجنة، فهى تظهر الواقع داخل البرلمان من أول يوم عمل ومنذ رئاستي لجنة حقوق الإنسان"، قائلا: "هناك تربص وحصار ونموذج لإرهاب وتخويف النواب، وعلى أعضاء البرلمان أن يحكموا ضمائرهم ولا يلتفتوا لحملات التشويه والإساءة المتعمدة".