"اقتصادية النواب" تطالب البنك المركزي بتسوية المتأخرات المالية للملحقين التجاريين
طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي المصيلحي البنك المركزي بتسوية المرتبات والمتأخرات للملحقين والممثلين التجاريين في الخارج في الفترة من شهر مايو الماضي حتى يناير ٢٠١٧.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش بشأن توقف صرف رواتب ومستحقات الملحقين والممثلين التجاريين في الخارج لمدة تقترب من خمسة أشهر.
كما طالبت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم- باعتماد الميزانية المخصصة للسلك التجاري وفقا لموازنة العام المالي ٢٠١٦ / ٢٠١٧ التي أقرها مجلس النواب.
من جانبه، أكد عزيز الجبالي وكيل محافظ البنك المركزي أن البنك قدم الاعتمادات بالكامل للبعثات المصرية بالخارج سواء الدبلوماسية أو التجارية بقيمة ١٥٠ مليون دولار والتي تمثل٥٠٪ من إجمالى ميزانياتهم.
وقال الدكتور علي المصيلحي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية إنه اتصل بمحافظ البنك المركزي صباح اليوم ووعده بحل هذه الأزمة، مؤكدًا أن البرلمان لا يعني بحرصه على ضبط النفقات عدم تقديم مرتبات للعاملين في الخارج بل ما يقصده هو الترشيد في النفقات.
