مجلس الدولة يلغى مجازاة عميد المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه أوراق التحقيق الإداري الذي صدر بناء عليه قرار مجازاة (الطاعن) الدكتور عبد العزيز أمين عبد العزيز بعقوبة اللوم - تبين أنه تمثل في مواجهته بما جاء بشكوى مقدمة ضده تضمنت مخالفات ووقائع واتهامات في حقه وأقوال الشاكي وما حوته شكواه من وقائع رغم أنه لا يجوز الأخذ بشهادة الشاكي أو الخصم وحدها دون أي دليل آخر يكون مستمدا من الأوراق والتحقيقات يساندها ويؤيدها.

 

وأضافت المحكمة أن الشاكي بتقديمه شكواه أصبح خصما للمشكو في حقه، وبالتالي لا يجوز له أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت.

 

وأكدت المحكمة أن التحقيق مع الطاعن شابه النقص الجسيم والقصور الشديد في الإحاطة بمختلف الوقائع والمخالفات المنسوبة للطاعن وتحديد أدلة وقوعها ونسبتها إليه على نحو يقيني في حين أن التحقيق الإداري لم يراع فحص أو تدقيق دفاع ودفوع الطاعن والمستندات المقدمة منه ولم يرد عليها وتفنيدها رغم كونه دفوع جوهرية إن صحت لانتفت مسئوليته عن الوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، ومن ثم لم تكتمل لهذا التحقيق أي من مقومات التحقيق القانوني الصحيح وفقا للقانون، ولذلك انتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم.