بأمر "السيسي".. 6 وزراء محصنون من التعديل الوزاري المرتقب (تعرف عليهم)

أول هؤلاء الوزراء المحصنين من التعديل الوزاري المرتقب، هو الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، وهو ما وضح من التعليمات التي أصدرها "السيسي" للفريق صدقي صبحي رغم تشاورات التعديل الوزاري، مما يؤكد أنه محصن من التعديل المرتقب خاصة وأن كل التعليمات كانت مستقبلة وليست آنية يتم تنفيذها على المستوى القريب.

ومن بين آخر تلك التعليمات كانت في اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ 6 أيام، حيث طالب "السيسي" وزير الدفاع بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية ومؤسسات الدولة في كل أنحاء الجمهورية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن، وصولًا إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ أية مهام توكل إلى القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي. 

أما ثاني الوزراء المحصنين في التعديل الوزاري المرتقب، هو اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، الذي تلقى في اخر اجتماعته بـ"السيسي" عدة تعليمات تنفذ على مدار الأشهر المقبلة ليؤكد أنه مستمر في الحكومة رغم مشاورات التعديل الوزاري التي تتم في الوقت الراهن.

ففي اجتماعه به اليوم، وجه "السيسي" اللواء محمد العصار بضرورة الإسراع فى جهود تحديث قوائم البطاقات التموينية لتحقيق أفضل استخدام للموارد المالية للدولة وتوجيهها لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المعروف أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك نظيرتها "التموين" في تنقية البطاقات، مما يؤكد أن هناك تعليمات من "السيسي" باستمرار وزير الإنتاج الحربي في الحكومة.

وثالث الوزراء المحصنين، هو اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وهو أيضًا ما إتضح من توصيات "السيسي" المستقبلة له، ففي اجتماع عقد بينهم منذ أيام أوصاه باستمرار التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة، مؤكدًا ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة الأمنية والاستعداد القتالي لإحباط محاولات الجماعات الإرهابية لتهديد أمن وسلامة المواطنين. 

ورابع الوزراء المحصنين هو وزير المالي عمرو الجارحي، فأوصاه "السيسي" في اجتماعه اليوم به، بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، وزيادة عدد منافذ البيع بكافة المحافظات، مع تكثيف الرقابة والتفتيش لإعادة الاستقرار إلى الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن الإسراع في جهود تحديث قوائم البطاقات التموينية لتحقيق أفضل استخدام للموارد المالية للدولة وتوجيهها لصالح الفئات الأكثر احتياجاً.

ومن بين المحصنين أيضًا هو المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، حيث كان من ضمن الوزراء الذي التقى بهم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ووجه لهم عدة تعليمات، ما يؤكد أنه سيكون مستمر في الحكومة رغم التعديل الوزاري، لأن تلك التعليمات مستقبلية تستغرق أشهر لتنفيذها.

وهو ما ينطبق ايضًا على المهندس ياسر القاضي، فاستقبله "السيسي" منذ أيام في ظل مشاورات التعديل الوزاري وأوصاه بتطوير القطاع ومتابعة تنفيذ برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، مع الاهتمام بدعم الإبداع ورعاية الأفكار المبتكرة، وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة، مما يؤكد على استمرار "القاضي" في الحكومة.