نص البيان الختامي لمؤتمر البرلمانات العربية

أكد البيان الختامي للمؤتمر الثاني للبرلمانات العربية، أن المنطلق الرئيسي في التعامل مع قانون العدالة ضدَّ رعاة الإرهاب "جاستا" على المستويين الإقليمي والدولي، ينبغي أن يركز على حقيقة أن هذا القانون يعدُّ مخالفاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم جواز إخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى إلا برضاها (الاختصاص المكاني)، ويعكس الفكر الاستعمارى القديم الذي ما زالت بعض الدول تعتنقه ويتنافى مع كل معطيات العصر. 

واعتبرت الوثيقة الصادرة عن المؤتمر، أن سن هذا القانون سيُلحق الضرر بالعلاقات الدوليَّة ويقوِّض القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم العالمي، ونثمن الرؤية التي أعدها البرلمان العربي للتعامل مع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب كإطار عام للعمل والتنسيق بين البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات التشريعية في الدول العربية. 

ودعت  الوثيقة لرفض القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول والتي قد تستهدف الدول العربية، ومنها قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وضرورة وضع تشريعات عربية تجرم كافة محاولات النيل من سيادة الدول العربية، كما حثت الدول وخاصة العربية، غير الموقعة، للتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية والتي اعتمدت وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59/38، وطالبت بمراجعة التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تتأثر بهذا القانون، وبيان الآثار السلبية المترتبة عليها، والتركيز على أن من بين المتضررين الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في علاقاتها الاقتصادية والسياسية ومصالحها المشتركة. 

كما دعت لسن التشريعات التي تساعد في مواجهة آثار تطبيق هذا القانون من بينها تلك المتعلقة بالودائع الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية والاستثمار فيها. وأكدت الوثيقة على تحميل مرتكبي الأعمال والجرائم الإرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة، دون تحويل مسؤولية هذه الأعمال إلى دولهم.