قبيل عرضه على "النواب".. ماذا يفعل شريف إسماعيل حال رفض البرلمان للتعديل الوزاري؟
في ظل الأزمات التي تشهدها مصر في مختلف قطاعات الدولة، ومع سوء إدارة بعض الوزراء في حل العقبات استلزم الأمر لإحداث تغير وزاري وهذا ما أكده المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة في تصريحات رسمية سابقة مُتوعدًا بأن التشكيل الجديد سيكون بين يدي البرلمان في جلسة يوم الأحد الموافق 12 فبراير الجاري، ألا أن التأجيل سيد الموقف ولا أحد يعلم السبب الحقيق وراء ذلك.
من جانبها، قامت "الفجر" باستطلاع الآراء حول ما هو المصير المُنتظر إذا رفض البرلمان تعديلات الحكومة الجديدة في السطور التالية.
التأجيل ليومي الاثنين أو الثلاثاء
من جانبه، أكد النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن هناك تأجيل جديد للتعديل الوزاري للحكومة الذي كان متوقعًا له غدًا الأحد، قائلا: "التعديل سيتم تأجيله ليومي الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير بدلاً من يوم الأحد"، مؤكدًا التعديل سيشمل ما يقرب من 11 حقيبة وزارية.
لا يوجد إلزام
وفي نفس السياق، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي إنه في حال رفض البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال قائمة التعديل الوزاري المُرتقب سيكون على المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة إعادة النظر في المُرشحين واختيار مُرشحين آخرين لعرضهم على البرلمان مرة أخرى.
وأضاف "الإسلامبولي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن القانون المصري لم يلزم رئيس الحكومة من إعداد قائمة أخرى تشمل التعديل الجديد بعد رفضه من المجلس.
الحكومة تكذب
من جانبه، قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه على المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة أن يسرع في تقديم قائمة التعديل الوزاري للبرلمان في أسرع وقت مُمكن.
وأضاف "داود"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هناك العديد من الأزمات التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات وتأخر توافر قيادات ذات إستراتيجية فكرية لحلها تورط البلاد في مأزق تنموي جديد، مؤكدًا أن الحكومة أرجعت تأخر إعلان التعديل الوزاري لاعتذار بعض الأشخاص من تولي مهام الحقائب الوزارية المختلفة وهذا غير صحيح على الإطلاق وتبرر التأخر بإدعاءات كاذبة.
كما أكد عضو اللجنة التشريعية، أن أعضاء المجلس لم ولن يساهموا في تصحيح خطأ فشل الوزراء في حل الأزمات باختيار قيادات ليس لديهم سياسة الفكر في التغير.
