"التشريع" يتسلم قانون الضريبة على القيمة المضافة
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمراجعتها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، تمهيدًا لإحالتها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
وأكد المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة، أن أعضاء قسم التشريع يراجعون مشروعات قوانين، منها قانون الإفلاس واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومن المقرر الانتهاء من مراجعتهما خلال أسابيع.
وتنص اللائحة على أنه وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة يراعى أن يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 13% حتى 30 يونيو المقبل، وتصل قيمتها إلى 14% اعتبارًا من مطلع يوليو 2017.
وقدرت اللائحة سعر الضريبة 5% على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية إذا اقتصر استخدام هذه المعدات على الإنتاج السلعي أو الخدمي وفق قرار يصدر بذلك عن وزير المالية، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
وأشارت اللائحة إلى أنه إذا لم يقتصر استخدام هذه المعدات على الإنتاج السلعي أو الخدمي فتخضع للسعر العام للضريبة وفئات ضريبة الجدول أو كليهما حسب الأحوال، مع إجراء التسويات اللازمة أو الرد حال استخدامها في إنتاج سلعة أو أداء خدمة.
