حسن عبدالمجيد : تدريس مادة تعليمية حول المسئولية المجتمعية بالتعليم الأساسي العام القادم
قال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجوده ان الدور الذي قامت به الهيئة منذ إعداد المواصفة الدولية في مختلف مراحلها بدءاً من عام 2005 وصولاً إلي المشاركة في عملية ترويجها ونشر الوعي بأهمية تطبيقها علي المستويين القومي والإقليمي والذي يتمثل في: تأسيس لجنة قومية للمسئولية المجتمعية تضم في عضويتها ممثلين لمختلف الأطراف المعنية بهاومشاركة خبراء هذه اللجنة في جميع اجتماعات مجموعة العمل الدولية للمسئولية المجتمعية منذ عام 2005 لصياغة مسودات المواصفة ولضمان إدراج ملاحظات مصر وأخذها في الإعتبار عند إعداد هذه المواصفة في مختلف مراحلها تحقيقاً لمصالح مصر والدول العربية الإقتصادية وعدم استخدام هذه المواصفة كعائق غير تقني للتجارة جاء ذلك خلال افتتاح الندوة القومية للتوعية بالمسئولية المجتمعية بأسوان ,والقاء كلمه نيابة عن المهندس حاتم صالح وزير الصناعه والتجاره الخارجيه.
وأشارعبد المجيد إلى أنه تم إصدار مواصفة قياسية مصرية حول المصطلحات والتعاريف الخاصة بالمسئولية المجتمعية (م.ق.م 7055 – 1/ 2009) ويجرى حاليا الإعداد لإصدار مواصفة قياسية مصرية أخري بنهاية الشهر الحالي تتناول المبادئ والمواضيع المحورية والقضايا ذات الصلة بالمسئولية المجتمعية وسبل التطبيق بما يتناسب مع الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية القومية، المشاركة في عملية ترجمة المواصفة القياسية الدولية ISO 26000 وصدورها كترجمة رسمية معتمدة للمواصفة الدولية باللغة العربية، نشر مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية وتقديم الدعم الفني لتطبيق المواصفة الدولية ISO 26000 لكافة المؤسسات المصرية الصناعية والخدمية من القطاعين العام والخاص مع التركيز علي المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاركة الهيئة في المشروع التجريبي الدولي الخاص بالمسئولية المجتمعية والشراكة مع منظمات دولية أخري.
اضاف رئيس هيئة المواصفات أنه تم الإنتهاء من اعداد مادة تعليمية حول المسئولية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التعليم ليتم تدريسها في مراحل التعليم الأساسي المختلفة بدءاً من العام الدراسي القادم، وكذا ادخال موضوع المسئولية المجتمعية ضمن مواد الدستور الجديد ، فضلاً عن أنه سيتم ادراج مبادئ ومفاهيم المسئولية المجتمعية في القوانين والتشريعات التي سيتم تعديلها مثل: قوانين العمل وقانون الطفل وقانون البيئة وغيرها.
يذكر أن هذا الإجتماع يعقد بنهاية كل عام من السنوات الأربع لهذا المشروع حيث عقد مثل هذا الإجتماع فى نهاية المرحلة الأولي (ديسمبر 2011) بمراكش بالمغرب حيث يتم خلاله تقييم عملية تنفيذ المشروع، تحديد الإجراءات التصحيحية، اعتماد خطط العمل التشغيلية السنوية بالتنسيق فيما بين منظمة الأيزو وهيئات التقييس العربية الثماني، مناقشة التقارير الدورية، تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتطبيق المواصفة الدولية.
من جهته أشاد روب ستيل أمين عام منظمة الأيزو خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الإفتتاحية للندوة بالإلتزام والمشاركة الفعالة والمتميزة من جانب المنشآت الوطنية بدول اقليم MENA المشاركة في المشروع التجريبي لمنظمة الأيزو بدعم من وكالة Sida لتطبيق مبادئ ومفاهيم المسئولية المجتمعية في ممارساتها وأنشطتها وفي علاقاتها مع جميع الأطراف المعنية سواء من داخل المنشآت أو تلك التي تقع في دائرة تأثيرها خاصة وأن مبادىء المسؤولية المجتمعية تدعو إلي الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الإجتماعية وخلق فرص العمل وهي نفس المبادئ التي دعت اليها الثورات العربية .
وهذا ما دفع منظمة الأيزو للشراكة مع جهات مانحة أخري لتكرار تجربة هذا المشروع في دول شرق أفريقيا وفي دول الخليج العربي والتي سيتم الإستعانة في تأهيل المنشآت الوطنية التي سيتم اختيارها بهذين الإقليميين ببعض الخبراء القوميين من دول اقليم MENAمع الخبراء الدوليين من منظمة الأيزو في هذا المجال.
