فتوي مجلس الدولة: عدم خضوع بنك ناصر للضريبة العامة

حوادث

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية


أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم خضوع بنك ناصر للضريبة العامة على المبيعات – إبان سريانها – على نشاطه المتعلق بتمويل شراء السيارات.

وذكرت حيثيات الفتوي، إن نشاط بنك ناصر فى تمويل شراء السيارات غير خاضع لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة الزمنية لسريان أحكامه.