تلاحقهم قضايا شرف وتحرش ونصب ومخدرات.. 11 نائبا مطلوبين للعدالة (تقرير)

رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، على رأس قائمة "فريق" أعضاء مجلس النواب المتهمين المطلوب رفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة، حيث قدمت ضده العديد من البلاغات والإنذارات الرسمية على يد محضر، للتحقيق معه في 3وقائع، أولها إرتكاب جريمة الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المؤثمة بنص المادة 123 عقوبات، والتي توجب عزل مرتكبها من منصبه، وتقديمه للمحاكمة وحبسه بمقتضاها.

حيث اتهم "عبدالعال" باستغلال صلاحياته ونفوذه لتعطيل أحكام القضاء "واجبة النفاذ"، ممثلة في الامتناع وتعطيل تنفيذ الحكم رقم 75 لسنة 85 قضائية، والصادر من محكمة النقض في 26 يونيو 2016، والقاضي بعدم صحة عضوية أحمد مرتضى منصور بالبرلمان، وبصحة عضوية الطاعن، عمرو الشوبكي، وهو الحكم الذى تم إعلانه وتسليمه للمبلغ ضده، ورغم مرور نحو 8أشهر كاملة لم يتم تنفيذ الحكم رغم كونه حكم نهائي بات.

وثاني هذه الوقائع هي اتهام رئيس المجلس بالإضرار والإهدار للمال العام، في واقعة شراء هيئة مكتب مجلس النواب لثلاث سيارات ملاكي لصالحه، ولوكيلي المجلس، بتكلفة 6ملايين جنية للسيارة الواحدة، أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق وهو 8.8 جنيه للدولار الواحد، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون للسيارة الواحدة، أي نحو 40 مليون جنيه للسيارات الثلاث، وفقا لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بجريمة الإضرار بالمال العام.

أما ثالث الوقائع فهي اتهام "عبدالعال" بانتهاك ومخالفة نص المادة 115 من الدستور، بقيامه بإعلان انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب فى 7سبتمبر الماضي، لتكون مدة دور الانعقاد الأولى هى ثمانية أشهر ويوما فقط (242 يوم) رغم أن النص الصريح للمادة 115 من الدستور ألزم وأقر بعدم جواز أن تقل مدة الإنعقاد العادى لمجلس النواب عن تسعة أشهر على الأقل، وهو ما يعد إنتهاكا لنصوص الدستور ويهدد ببطلان وعدم مشروعية مجلس النواب وإنعقاده.

النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، يواجة العديد من الاتهامات المتعلقة بإهدار المال العام، واستغلال نفوذ منصبه، وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وتهديد الأمن القومي للبلاد، والتحريض ضد الأقباط في أحداث ماسبيرو، وذلك من خلال عشرات البلاغات المقدمة ضده على مكتب النائب العام.

البلاغات المقدمة، ضد "هيكل"، قدمت أغلبها، وقت أن كان يشغل منصب وزير الإعلام، قبل إلغاء الوزارة، وكانت بدايتها والأكثر كما في أحداث "ماسبيرو" التي وقعت أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون في 9أكتوبر 2011.

حيث اتهمته البلاغات المقدمة، بالتحريض على العنف والقتل بحق الأقباط، وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وتهديد الأمن القومي للبلاد، والتحريض على إشعال الفتنة الطائفية بين المواطنين، وذلك من خلال بث خطاب إعلامي في التليفزيون المصري، يحرض ضد الأقباط وقت الأحداث التي راح ضحيتها 23 شخصا من المواطنين المسيحيين.

كما يواجه "هيكل" اتهامات بإهدار المال العام واستغلال النفوذ، حيث تقدم عبدالله أمين المذيع بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه "هيكل"، بإهدار المال العام، وذلك لقيامه بتصوير وتعاقدات مع إعلاميين وفنيين وتكاليف أجهزة واستوديوهات خارجية وإيجارات للأماكن وتنقلات وتجهيزات بتعاقدات بلغت ملايين الجنيهات دون أن يتم إذاعة هذه البرامج، مما يشير إلى أنها كانت تعاقدات وهمية بغرض التربح سواء الشخصي أو للآخرين.

وذكر مقدم البلاغ أكثر من واقعة في هذا الصدد، الأولى هي قيام "هيكل" بإصدار قرر فجائي بمنع برنامج "سهاري" من الظهور في القناة الأولى، والتي كان مقرر الظهور عليها، وذلك بعد أن رصدت له ميزانية ضخمة وتم تصوير عدة حلقات كبدت خزينة التليفزيون أموالا كثيرة دون نتيجة، مما سبب الضرر بالمال العام للدولة فضلا عن إصابة العاملين بالبرنامج بضرر مادي ومعنوي بسبب إلغاء البرنامج دون أسباب واضحة.

كما ذكر البلاغ واقعة أخرى، وهي أن "هيكل" كان يقوم بمجاملة بعض العاملين من السكرتارية وإغداق الأموال عليهم وإنتاج برنامج لهم رغم كونهم ليسوا معينين كمقدمي برامج أو ضمن فريق الإعداد أو الإخراج، وفي ذلك عملية لاستغلال نفوذ منصبه.

وأوضح البلاغ أنه بعد اكتشاف الواقعة اعترض عليها عدد ضخم من العاملين وهددوا بالتصعيد، مما جعله يصدر قرار بوقف البرنامج الذي حمل اسم "مرشد سياحي" والذي كان يذاع علي القناة الأولي وذلك لكون العاملين به من أطقم السكرتارية الخاصة لرئيس القناة.

كما  يواجه "هيكل" أيضا اتهام آخر بإهدار المال العام، وذلك من خلال البلاغين المقدمين من المحامي نبيه الوحش، والصحفي علي القماش، والتي أوضحت أن "هيكل" أهدر على الدولة مليارات الجنيهات، وذلك من خلال بث محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك على الهواء دون تسويقها وبيعها إلى القنوات الفضائية والعالمية.

وأضاف البلاغ أن "هيكل" قام ببيع المحاكمة بالأمر المباشر لقناتي "أون.تي.في"، و"سي.بي.سي"، ودخل خزينة الدولة من ذلك نحو 100 مليون جنيه، رغم أنه كان من الممكن التحصل على أضعاف مضاعفة لهذا المبلغ من خلال تسويق المحاكمة علنا، ووفقا للعروض الأخرى التي كانت مقدمة من قنوات أخرى بأسعار أكبر.

وأوضح البلاغ أن ذلك يوقع "هيكل" تحت طائلة المساءلة وقانون العقوبات، وذلك لكونه ذات الفعل الذي ارتكبه وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، من خلال بيع بث مباريات الدوري المصري بالأمر المباشر إلى بعض القنوات، والتي تم محاكمته بمقتضاها.

النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، تخطى مسألة الاتهامات الموجة إليه من مجرد اتهامات، إلى إحالته فعليا من قبل النيابة العامة، إلى المحاكمة بتهمة التزوير والفبركة والتشهير بالمواطنين، وتحديد جلسة 1إبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنح أكتوبر.

وجاء بقرار الإحالة إلى المحاكمة أن عضو مجلس النواب، اشترك مع الإعلامي محمد موسى مقدم برنامج "خط أحمر" بقناة الحدث اليوم، في فبركة صور خاصة برجل الأعمال أشرف أحمد محمد علي كريم، وزوجته رشا عزت ربيع أحمد، وأولادهما، والإدعاء بأنهم "سائق التوك توك" الشهير الذي جاء في برنامج الإعلامي عمرو الليثي، مع زوجته وأولاده في أحد المصايف الفارهة.

وأن النائب والإعلامي استغلا وجود شبه بين سائق التوك توك، ورجل الأعمال، وتلاعبا بالصور، وعرضها على البرنامج على الهواء مباشرة، حيث قاما بعرض إحدي الصور الشخصية، والتي كانت موجودة علي صفحة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أثناء تواجدهم على إحدى اليخوت البحرية بمدينة شرم الشيخ، وإدعا كذبا بأن صاحب الصورة هو سائق التوكتوك وأن من معه في الصورة هي زوجته أولاده.

وقام عضو مجلس النواب المتهم، أثناء عرض الصورة بتوجيه ألفاظا وعبارات تمثل مساسا بشرف رجل الأعمال واعتباره، وكان من شأن تلك الألفاظ أن تحط من قدره وزوجته وأولاده، وتجعلهم محلا للإحتقار والإزدراء بين أهلهم وجيرانهم ومعارفهم، كما أنها تضمنت أمورا تخدش شرفهم وإعتبارهم، بخلاف تضليل الرأي العام.

عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، وعضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، سعيد حساسين، لم تكن مجرد إتهامات له في بلاغات، ولا حتى إحالة للمحاكمة، بل صدرت ضده أحكام قضائية بالفعل، في قضايا نصب وغش تجاري، قبل دخوله قبه البرلمان، وهي القضايا التي بمقتضاها أقيمت ضده دعوى أمام محكمة النقض، لإبطال عضويته في البرلمان، لعدم جواز ترشح شخص صادره ضده أحكام قضائية.

وقائمة الاتهامات الموجهة إليه هي اتهامات مخلة بالشرف، وتشمل النصب، والغش التجاري، والخطف، والابتزاز، ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص، والتزوير، والتحايل على القانون، وتصنيع أدوية فاسدة وغير مرخصة، وغيرها من الاتهامات، وهي مجموعة الأحكام التي توجب رفع الحصانة عنه والقبض عليه وعزله واستبعاده من البرلمان.

كما يواجه "حساسين" أيضا اتهامات بالسب والقذف والتشهير، بحق عدد من الشخصيات العامة، وقدم ضده في هذا الشأن 3بلاغات، أبرزها المقدم من المحامي عصام الإسلامبولي، والذي اتهمه فيه بتوجيه سبابا له يتضمن خدش للشرف والاعتبار، وذلك في البرنامج الذي يقدمه "حساسين" في قناة العاصمة، وباعتباره مالك القناة أيضا والمسئول عن الحقوق المدنية، عن ما يذاع في القناة.

مرتضى منصور عضو مجلس النواب عن دائرة "ميت غمر" بالدقهلية، هو أكثر عضو بفريق المطلوبين للعدالة من مجلس النواب، الموجه له اتهامات بموجب بلاغات للنائب العام، متعلقة بالتحريض على القتل والسب والقذف وإهانة القضاء والتهديد، حيث قدم ضده 32 بلاغ للنائب العام منذ أن أصبح عضوا بالبرلمان وحتى الآن.

وجاءت أبرز البلاغات المقدمة ضده، التي تتهمه بإهانة وتهديد رئيس الجمهورية عبر عدد من المداخلات التليفزيونية، عقب عرض "السيسي" الجلوس مع شباب "الألتراس"، ليردد عبارات عديدة تمثل إهانة لرئيس الجمهورية والتطاول عليه ومحاولة التقليل من شأنه علي القنوات الفضائية، وفقا لنص البلاغ، وهو البلاغ الذي أمر النائب العام بالتحقيق فيه، وكلف نيابة جنوب الجيزة بالتحقيق.

كما اتهمت أسر شهداء "أحداث مذبحة الدفاع الجوي"، في بلاغ رسمي "مرتضى"، بالتدبير والتحريض علي قتل ذويهم، و إراقة دماء الأبرياء من جمهور نادي الزمالك، خلال تلك الأحداث، وحملوه المسؤولية الكاملة لوقوع الضحايا، وطالبوا بمحاكمته باعتباره الجاني الحقيقي في الواقعة، وليس الشباب المتهم الذي يحاكم حاليا، والذين قدمتهم النيابة "كبش فداء بالتلفيق"، وفقا لنص البلاغ أيضا.

كما يواجه اتهامات بإهانة السلطة القضائية والدستور المصري، من خلال التعليق على أحكام القضاء في العديد من اللقاءات والمداخلات التلفزيونية، وكذلك البوح بعبارات وألفاظ تشكل هجوما ضاريا ضد القضاء بشكل عام ومحكمة النقض بشكل خاص، وتتضمن إهانة واضحة للسلطة القضائية وأحكامها، وكذلك إهانة الدستور من خلال رفض الاعتراف ببعض مواده، وفي مقدمتهم المادة التي تقر بأن ثورة 25 يناير هي "ثورة شعبية".

ويتهم أيضا بسب وقذف العديد من الشخصيات العامة، والطعن في شرفها وسمعتها، ومنها على سبيل المثال، المحامي عصام الإسلامبولي، ولاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو"، ورئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس.

النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، من متصدري فريق أعضاء البرلمان المطلوبين للعدالة، ويحل في المركز الثاني من حيث عدد البلاغات المقدمة ضد أعضاء البرلمان، حيث قدمت ضده 28 بلاغا على خلفية إدلاءه بتصريحات حول مقترحه بوجوب كشف العذرية على الفتيات كشرط للالتحاق بالجامعات.

وذكرت البلاغات أن "عجينة" بصفته عضو بمجلس النواب أدلى بتصريحات يطالب فيها بتدشين حملة لتوقيع كشوف العذرية على طالبات الجامعات كشرط لقبولهن بالجامعات للتأكد من عذريتهن، وأن يتم توقيع الكشف الطبي عليهن بصفة دورية ومنتظمة للقضاء علي ظاهرة الزواج العرفي المنتشر بالجامعات، على حد زعمه.

وأكدت البلاغات أن تلك التصريحات الغير المسئولة الصادرة من نائب منتخب من قبل الشعب، قد أثارت غضب جموع المصريين لما تمثله من إهانة صريحة وواضحة لكرامة الإناث، ويعد اتهام صريح ومباشر لعموم الشعب المصري في عرضه وشرفه بطريقة مشينة، مما تسبب في أضرار نفسية ومعنوية بالغة لحقت بعموم الأسرة المصرية.

شملت البلاغات أيضا قائمة من الاتهامات استندت عليها في مطالبة التحقيق مع "عجينة" ورفع الحصانة عنه وإحالته للمحاكمة، تمثلت في إرتكابه جرائم السب والقذف المنصوص عليها بقانون العقوبات طبقا للمادة 171، والتحريض على هتك عرض الإناث دون رضاهم بإجبارهن على الخضوع لكشوف العذرية وملامسه أماكن حساسة بأجسادهن رغما عنهن، والتمييز ضدهن، والمحرم دستوريا.

وجميع هذه الاتهامات تعرض "عجينة"، وفقا للبلاغات، للسجن من 5سنوات إلى 7سنوات عن الجرائم التي ارتكبت جراء تصريحاته، في حالة ثبوت الإدانة بحقه، وفقا لنص مواد العقوبات المقررة في هذه الجرائم.

المخرج السينمائي خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر، من بين فريق المطلوبين للعدالة، وذلك في قضيتين أتهم فيهما بعد أن أصبح عضوا بمجلس النواب، الأولى خاصة بفضيحة جنسية، والثانية خاصة بحيازة مواد مخدرة، في غير الأحوال المصرح بها قانون.

القضية الأولى هي قضية التحرش الجنسي بزوجة عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، الدكتور عباس سليمان، المدعوة شيماء صبحي فوزي، حيث إتهمته بسرقة "كارت الذاكرة" الخاص بهاتفها المحمول "الموبايل"، والحصول منه على صور خاصة بها، وطلبها للحضور في مكتبه، وإبتزازها مقابل تسليمه لها والتحرش بها جنسيا، وذلك وفقا للبلاغ المقدم للنائب العام، والذي أرفق به تسجيلات لمكالمات خاصة بالواقعة، والتي ما زالت قيد التحقيق.

أما القضية الثانية فهي واقعة ضبطه في مطار القاهرة الدولي وبحوزته مواد مخدرة، وتم منعه من السفر إلى "باريس" عاصمة دولة فرنسا، وأحيل إلى النيابة العامة، وتبين أن الأحراز عبارة عن جواز سفر خاص بأعضاء مجلس النواب بإسم "خالد يوسف"، بالإضافة إلى 10 شرائط من مخدر "زانكس"، موضوعه جميعها في علبة واحدة، وبداخل كل شريط 10 أقراص، بإجمالي 100 قرص مخدر.

النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، من ضمن المتصدرين أيضا لقائمة فريق المطلوبين للعدالة، ويحل في المركز الثالث من حيث عدد البلاغات المقدمة ضد أعضاء البرلمان، حيث قدمت ضده نحو 20 بلاغا للنيابة العامة، بتهم مختلفة، أبرزها إختراق الحياة الشخصية للمواطنين، والتسجيل والتسريب والبث للمكالمات الخاصة بالشخصيات السياسية والحزبية، بخلاف الدعاوي القضائية المباشرة المقامة ضده.

كما أتهم "عبدالرحيم" باستخدام المال السياسي في الانتخابات البرلمانية، من خلال رصد لعمليات صرف وتوزيع أموال في الانتخابات، وتجاوز الحد الأقصى للإنفاق المحدد من اللجنة العليا للانتخابات، من خلال الإعلان صراحة عن تخصيص مبلغ مليون جنيه لأهالي الدائرة، وحدوث عمليات تلاعب وتزوير قد شابت العملية الانتخابية، وجميعها إتهامات محل تحقيقات حالية لدى النيابة العامة.

ومن أبرز الاتهامات أيضا، السب والقذف بحق عدد من الشخصيات العامة والسياسية، حيث اتهمته البلاغات باستغلال جريدته وموقعه الإخباري وكذلك برنامجه الذي كان يذاع على إحدى القنوات الفضائية، ليخوض حرب تشويه متعمدة تجاة شخصيات بعينها، وخوض حرب بالوكالة.

النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، من ضمن قائمة النواب المطلوبين للعدالة، حيث يواجه تهمة استغلال النفوذ، والاستيلاء على أراضي لورثه رجل الأعمال "محمد بيومي"، بالقوة، وبالرغم من صدور قرارات تمكين وأحكام قضائية بحق الورثة في الأراضي.

وذكر البلاغ المقدم ضد النائب، أن عضو البرلمان قام بمشاركة زوج شقيقته أحمد عبدالمنعم فرغلي، صاحب مخزن حديد، بالاستيلاء على أراضي ورثة رجل الأعمال محمد بيومي سليمان، بدون وجه حق، حيث استغل النائب منصبه البرلماني وعلاقاته بالمسئولين بمحافظه الجيزة، حتى يسهل عملية وضع يده على الأراضي بالقوة الجبرية.

وأضاف أن زوج شقيقة النائب، كان هو في الصورة، واليد الفاعلة الحقيقية، حيث اغتصب تلك الأراضي بالقوة الجبرية، وحكم عليه بالحبس 3أشهر بتهمه الاستيلاء على الأراضي، إلا ان الحكم لم ينفذ لاستغلال النفوذ، كما صدر ضده أمر ضبط وإحضار ولم ينفذ أيضا.

وأن عضو البرلمان كان يوفر لزوج شقيقته الحماية والحصانة له من المسائلة القانونية، وكان كل ما يحدث بإيعاز وتحريض من النائب الذي أتهم بتوفير الحماية واغتصاب الأراضي.

من ضمن فريق المطلوبين للعدالة أيضا، النائب يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والذي يواجه إتهام بإزدراء الأديان "الإسلامي والمسيحي"، وهو الاتهام الذي كلف النائب العام نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق في الاتهامات التي تضمنها البلاغ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وطالب البلاغ برفع الحصانة عن عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، للتحقيق معه تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ذكر البلاغ أن المشكو في حقه أساء إلى الدين الإسلامي والمسيحي، بأن زعم وجود ايات وأناشيد بهما تخدش الحياء العام، وذلك في سورة يوسف من القرأن، ونشيد الأناشيد في الإنجيل.

وذكر البلاغ أن "القعيد" في تصريحاته محل الاتهام، تهدف إلى هدم الثوابت الدينية والإساءة وازدراء الدين الإسلامي والمسيحي، وتخرج من كونها حق في التعبير عن الفكر والآراء إلى الإساءة في نصوص دينية ومعتقدات راسخة وثابته، ومن شأن هذه الأقاويل أن تثير الفتن والقلائل في البلاد، وتندرج تحت بند جريمة إزدراء الأديان.

النائب مصطفي بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جاء في فريق المطلوبين للعدالة، حيث قدمت ضده العديد من البلاغات التي إتهمته بالخيانة العظمى لمصر، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة المصرية، وذلك في معركة جزيرتي تيران وصنافير.

حيث قدم ضد "بكري" في هذه المعركة 7بلاغات، اتهمته بارتكاب جريمة المساس بإستنقلال البلاد ووحدته وسلامة أراضيه، وذلك من خلال نشر كتاب زعم فيه تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، رغم مصرية الجزيرتين، وتناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين بشكل مهين للقضاء، وحرض السعودية ضد مصر، من خلال مطالبته لها باللجوء للتحكيم الدولي ضد مصر.

كما اتهمته البلاغات بالترويج عن عمد لسعودية الجزيرتين، رغم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، والقاضي بإلغاء اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي تم من خلاله نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.