"الفتوى والتشريع": النيابة الإدارية غير مختصة بالتحقيق مع العاملين بـ"مياه الشرب"
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى قضائية أكدت فيها عدم اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، أسند إلى هيئة النيابة الإدارية سلطة التحقيق في المخالفات التأديبية التى يرتكبها العاملون بالشركات القابضة دون العاملين بالشركات التابعة، والذين يسري بشأن التحقيق معهم في المخالفات التأديبية التي يرتكبها أي منهم حكم المادة 65 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2003، والتي أناطت بصاحب العمل التحقيق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة.
