بعد حادث مقهى "كيف".. حماية المستهلك يطالب بالإبلاغ عن كافيهات "minimum charge".. وقانوني:"الفساد للركب"

تسببت واقعة مقتل الشاب محمود بيومي في أحد فروع مطاعم "كيف" في مصر الجديدة عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون في نهائي أمم إفريقيا الأحد الماضي جدلاً في الرأي العام المصري وذلك بسبب فاتورة minimum charge""، ألا أن الدولة دائمًا تتخذ قرارات بعد وقوع المصائب وليست قلبها لتلاشيها وذلك حين أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن سياسة الكافيهات بتطبيق الحد الأدنى للطلبات عمل غير قانوني.

من جانبها، قامت "الفجر" برصد تابعيات وقوع الحادث في السطور التالية.

بدأت واقعة مقتل بيومي عند خروج أثنى عشر فردًا من بينهم ثلاث فتيات من المطعم، حيث رفضوا دفع مبلغ 1200 جنيه إجمالي فاتورة الحساب الخاصة بهم أثناء مشاهدة المباراة، بحجة أن هناك ثلاث أفراد حضروا قبل انتهاء المباراة بوقت قصير، ولَم يكونوا متواجدين منذ البداية، وبعدها تدخل مدير المطعم وفض الاشتباك اللفظي بين العمال والزبائن، حيث وافق على تخفيض الفاتورة إلى 900 جنيه ووقع عليها وتم دفع الحساب، وأثناء نزولهم وتحديدًا بالدور الثاني اشتبك بعضهم مع عمال الشيشة، وذلك على خلفية التهديد والوعيد بأن هذه المعاملة سيدفعون ثمنها، ومع تأزم الموقف اشتبك بعدها عامل الشيشة "عمرو محمود فزاع" مع المجني عليه "محمود بيومي" وطعنه بسلاح أبيض أرداه قتيلًا، في الوقت الذي لم يكن متواجد فيه مدير المحل.

وبعد الواقعة، أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ما يسمي "minimum charge" أو الحد الأدنى للطلبات في جميع الكافيهات أو المطاعم أو الملاهي  العاملة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية ما هو إلا عمل غير قانوني.

كما ناشد يعقوب، كافة المواطنين الإبلاغ عن أي كافية أو مطعم أو أي دور ملاهي أو غيرها إبلاغ الجهاز فورًا على الخط الساخن 19588  وسوف  يتخذ  الجهاز  الإجراءات القانونية فورًا  ضد أي جهة مهما كانت تطبق هذا العمل الغير قانوني.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في حالة ثبوت ذلك على أي جهة سيتم إغلاقها فورًا و تحويل مسئوليها للنيابة العامة وذلك حماية و  حفاظا على حقوق المواطنين.

من جانبه، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن واقعة مقتل الشاب بهذه الطريقة تثبت أن هناك فساد أخلاقي للركب.

وأضاف الإسلامبولي، أن هناك العديد من الكافيهات في مصر غير مُرخصة ودائمًا ما نجد أن أصحابها من رجال الأعمال الذين يتمتعون بمزايا على غير المواطنين، مؤكدًا أن المسئولين في مصر يتخذون قرارات بعد وقوع المصائب وليست قبل حدوثها.

كما أكد الفقيه الدستوري، أن هناك العديد من المنشآت تراخيص أبنيتهم على عكس الأوراق وهذا مُخالف للقانون، مشيرًا إلى أن تطبيق سياسة تطبيق الحد الأدنى للطلبات في الكافيهات غير قانونية على الإطلاق.