"عامر" يعد المستثمرين بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد المتعثرين بسبب "التعويم"

أحمد الشيخ

التقي محافظ البنك المركزي طارق عامر ، الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، والوفد المرافق له والذي ضم الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد ، والدكتور سمير عارف عضو الاتحاد والنائب محمد المرشدي .

 وأكد الدكتور محرم هلال، على أهمية بث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري ، والعمل بروح الفريق الواحد ، وإيثار الوطن عما سواه ، والتحلي بالصبر حتى المرور من عنق الزجاجة ، في هذه المرحلة المهمة من تاريخه ، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة ، بهدف تصحيح المسار الاقتصادي ، والتعامل مع أصل المشكلات.

 وشدد أعضاء اتحاد المستثمرين، على أهمية حماية الصناعة الوطنية ، وتشجيع المنتج المصري ، واتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاستيراد العشوائي ، الذي يستنزف قدرات مصر الاقتصادية ، كما طلب أعضاء الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدي البنوك التجارية ، نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضي ، وقد تم الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة برعاية البنك المركزي المصري .

ومن جانبه أكد محافظ البنك المركزي، علي تفهمه الكامل لهذه المطالَب ، وتقديره الكبير لموقف اتحاد المستثمرين ، مؤكداً عدم اللجوء إليّ أية إجراءات قانونية تجاه المتعثرين ، وتقديم كافة التسهيلات البنكية للمضارين ، والتعامل معهم كالمعتاد ، ورفع سقف الائتمان إليّ الضعف مباشرة وذلك للاعتمادات بالعملة الأجنبية ، وعمل تسوية مع العملاء والبنوك طبقاً لتاريخ فتح الاعتماد.

وأوضح أن عدد المتضررين من التعويم ٧٦١عميل ، منهم ٨٨ عميل ، بنسبة ١٢%، أكثر من ٥ مليون دولار ، شركات كبيرة ، أو متعددة الجنسيات ، سيتم إرجاء النظر فيها ، لمرحلة لاحقة ، أما الباقون والذين يمثلون ٨٨%، فسيتم التسوية مع كل حالة علي حدى ، وفِي حالة عدم الاتفاق سيتم اللجوء للجنة المشتركة من البنك المركزي ، واتحاد المستثمرين ، لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها ، كما سيتم توصيف الصناعات الصغيرة ٤٠ مليون جنيه بدلاً من ٢٠ مليون جنيه ، والصناعات المتوسطة من ١٠٠ إلي٢٠٠ مليون جنيه ، وذلك لتحقيق الاستفادة من فائدة الإقراض .

وفِي نهاية الاجتماع ، تم الاتفاق علي عقد اجتماع موسع الأثنين القادم ، بحضور ممثلي البنك المركزي ، والبنوك العاملة ، و٥٠ مستثمر صناعي بترشيح من اتحاد المستثمرين .