"العموم البريطاني" يتجه إلى الموافقة على بدء اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي
يتجه النواب البريطانيون الاربعاء الى اقرار مشروع قانون يجيز لرئيسة الحكومة تيريزا ماي بدء مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الاوروبي عبر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة بعد سبعة اشهر على الاستفتاء التاريخي لصالح الانفصال.
بعد ذلك يطرح مشروع القانون في مجلس اللوردات حيث قد يلقى معارضة اكبر من اعضائه غير المنتخبين، الاقل حرصا على ارضاء الراي العام.
تحت ضغوط النواب اجبرت الحكومة الثلاثاء على القبول بتصويت البرلمان على الصيغة النهائية لاتفاق بريكست قبل احالته الى البرلمان الاوروبي للموافقة.
واتاحت هذه الخطوة تفادي تمرد الاعضاء المؤيدين للبقاء في اوروبا في حزب ماي المحافظ بشأن مشروع القانون المؤلف من بندين.
عارض اكثر من ثلثي النواب الخروج من الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو، لكن بعد تصويت 52% من الناخبين لصالحه، اقرت اغلبيتهم مرغمة بضرورة احترام النتيجة.
في الشهر الفائت عندما طرحت ماي مشروع القانون اثر قرار للمحكمة العليا يلزمها بالحصول على موافقة البرلمان لبدء الية الانفصال وعد حزب العمال بالامتناع عن عرقلته.
وسعى الحزب الى تعديل مشروع القانون عدة مرات باءت كلها بالفشل.
وقد يتمرد عشرات النواب العماليين في التصويت النهائي المقرر في الثامنة مساء (20,00 ت غ) خلافا لتوجيهات رئيس الحزب جيريمي كوربن الذي وجه مذكرة عاجلة لنوابه طلب فيها دعم مشروع قانون بريكست. لكن 47 نائبا تحدوه في الاسبوع الفائت فيما هدد نواب اضافيون بالانضمام اليهم الاربعاء.
يلقى هؤلاء دعم "الحزب الوطني الاسكتلندي" المؤيد الشرس لاوروبا وحزب "الليبراليون الديموقراطيون" الاقل حجما. ولا يملك الحزبان وحدهما الاصوات الكافية لهزيمة الحكومة.
من جهة اخرى، عبر البرلمان الاسكتلندي حيث الاكثرية لـ"الحزب الوطني الاسكتلندي"، الثلاثاء عن معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بتصويته رمزيا ضد اقرار مشروع القانون في لندن. غير ان ماي لفتت الى ان هذا المجلس "لا يملك حق الفيتو"، رافضة فكرة بدات تكتسب شعبية باجراء استفتاء جديد بشأن عضوية اسكتلندا في المملكة المتحدة بحسب استطلاع.
عند بدء مفاوضات الانفصال ستنطلق بريطانيا في مسار يجعلها اول بلد يغادر الاتحاد الاوروبي بعد اربعة عقود من العضوية.
وقالت ماي انها ستعطي الاولوية في المفاوضات لضبط الهجرة مقابل خسارة العضوية في السوق الاوروبية الموحدة التي تعد اكثر من 500 مليون نسمة.
كذلك ادت المخاوف بشأن اغلاق ابواب هذه السوق الى تدهور الجنيه بنسبة 15% تقريبا مقابل الدولار، ما اثار قلق الكثير من النواب.
ويجيز التصويت النهائي الموعود "لمسودة الاتفاق النهائية" لبريكست للنواب واللوردات التقرير بشأن شروط الانفصال واي اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد.
غير ان الكثير من النواب يشككون في امكانية الاتفاق على النقطتين في غضون عامين متسائلين علام سيصوتون في النهاية، رغم تشديد ماي الاربعاء على ان "الامر ممكن".
رغم ذلك حذر النائب العمالي كريس ليزلي قائلا "في ما يتعلق بالسيناريو الكابوس ومفاده اننا قد نغادر الاتحاد الاوروبي بلا اي اتفاق على الاطلاق ونواجه حواجز تعيق التجارة مع اوروبا، يبدو ان البرلمان لا يملك اي قرار".
