حتى الموتى.. نقل جثاميين المصريين يثير أزمة في البرلمان.. وخبراء: مسئولية الدولة

أثار مقترح نقل جثامين ودفن المصريين في الخارج على نفقة الدولة، جدل تحت قبة البرلمان، وأيضا بين بعض الحقوقيين، معتبرين أن الدولة لا تستطيع تحمل أعباء مادية أخرى في الوقت الاقتصادي الراهن، مستنكرين تعميم تحملها لنقل الموتى، بل الفقراء فقط.

وتقدمت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة تحت قبة البرلمان، حول إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحي المالية ووضع الضوابط المعتمدة والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، مستنكره انتظار الموتى إلى اثبات حمل شهادة بأنه من غير القادرين أو تركته لا تكفي لإجراءات النقل لأرض مصر ودفنه حتى تتكلف الحكومة عن طريق السفارات والقنصليات بإتمام إجراءات النقل والدفن، وذلك لعدم إهانة المتوفي المصري في الخارج، بالإضافة أنه مخالف للدستور المصري كونه ينتهك حقوق الإنسان المصري، وأن هذا القرار يجعل من المتوفي المصرى خارج بلاده يدفن في مهانة شديدة، وليس بشكل يضمن حقوقه، ويستثنى فئات ليس لها ذنب سوى أنها تدرس بالخارج أو أنها معارة، فهذا يعصف بمبدأ المساواة بين أبناء الشعب المصري.

في ضوء ما سبق قالت النائبة سولاف حسن درويش، عضو لجنة القوة العاملة بمجلس النواب، إن نقل الجثامين من الخارج لابد وأن يتم على حسب الحالة المادية، عن طريق تصنيفهم، فالشخص الذي امكانياته المادية جيدة لابد أن يتكفل بنفسه، أما إذا كان غير مقتدر فالدولة تتحمل نفقة دفنه.

وأوضحت " درويش"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن تكاليف دفن الموتى وتحمل الدولة المسئولية ترهق الدولة ماديًا، خاصة أن التكاليف باهظة، لذا يجب تصنيف حالات الموتي ووضع ضوابط غير معممة، لأن الظروف الاقتصادية لمصر لا تتحمل هذا في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت عضو لجنة القوة العاملة بمجلس النواب، إلى أن أعداد الموتى في تزايد يوميًا بحسب عدد المغتربين، ولم تقتصر على فرد أو إثنان، لذا من الصعب تحمل الدولة المسئولية بشكل كامل وتعميم الحالات، لافتة إلى أن هناك طلاب غير مقتدرة أو حالات مرضية توفت وكانت غير قادرة على نقل الجثمان، بالإضافة لبعض العاملين الذين كانو ببداية سفرهم ولم يستطيعو جمع الأموال ولم يمتلكون تركة، فهذه الحالات لابد أن تتحمل الدولة نفقة نقل جثامينهم فقط.

في سياق متصل قال المحامي والناشط الحقوقي  نجاد البرعي، إن المطالبة بتعميم نقل جثامين المصريين من الخارج على نفقة الدولة غير عادلة، وغير قانونية، لأن هناك الكثير من المغتربين ظروفهم الاقتصادية ميسرة، وتحمل الدولة تكلفة نقل جثمانهم عبء على الدولة.

وأضاف "البرعي"،  في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الميت يدفن في أي  مكان و لاضرر في أن يدفن خارج مصر، ولكن إذا أصر ويهم على نقلهم إلى مصر فلابد أن يحدد ظروفه الاقتصادية بمساعدة السفارة المصرية في الخارج، وإذا تبين أنه لا يستطيع تحمل تكلفة النقل فتتحمل الدولة ذلك، أما إذاك كان غير ذلك فلا تتحمله الدولة، لأنها بحاجة لجميع الأموال التي ستنفق على المتيسر.

وأشار المحامي والناشط الحقوقي، إلى أن الأمر ليس له علاقة بالإنسانية تماما، متسائلا هل من الأدمية تحمل تكلفة نقل جثمان الغني والدولة بحاجة لأموال؟، لافتًا بالطبع، واصفًا المطالبة بهذا القرار بأنه مضيعة للوقت تحت قبة البرلمان وعدم مسئولية.

وقال شريف فخري، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إنه وفقًا للقواعد الحالية فإنه لا تتحمل الدولة نفقة نقل ودفن المصريين المتوفين في الخارج إذا كانوا من المعارين أو العاملين بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية آخرى سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص بعقود، وكذلك المهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلون على جنسية دولة آخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرون الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة.

وأكد فخرى، في بيان له اليوم، أن عقود العمل في الخارج لم تعد كما كانت مرتفعة فالمصريين الأن يسافرون من أجل أجور تكون في الغالب هزيلة لا تضمن لهم سوى قدر بسيط من الحياة مع الظروف العادية وبالتالي مع أي تقلب أو حالة مرض أو وفاة يكونوا غير قادرين على التكفل بنفقاتهم وكذلك أسرهم، لذلك يجب على البرلمان إيجاد وسيلة بالتنسيق مع مجلس الوزراء لحل مشكلاتهم.

وانتقد نائب مجلس النواب، التشدد في الإجراءات والمستندات المطلوبة، خاصة أن بعض الحالات التي تمنع من كفالة الدولة بنقلها ودفنها في أرض الوطن هي من حمل جنسية دولة آخرى ومازال محتفظًا بالجنسية المصرية.