مد فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن
التقى وزير الخارجية سامح شكري، رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، حيث أشاد بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، مشيراً إلى أنها باتت تمثل نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية/ العربية، وأكد الجانبان عزم بلديهما على التأسيس لمرحلة جديدة ترتقي بالعلاقات الثنائية لمستويات متقدمة تحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، في إطار من التفاهم والاحترام والمصالح المشتركة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إنه تم التطرق خلال اللقاء الى نتائج إجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي إستضافتها القاهرة في أغسطس 2016. وفق ما جاء بموقع "24"
وأشاد الجانبان بانتظام انعقاد اللجنة التي من المزمع أن تستضيف الأردن دورتها السابعة والعشرين في النصف الثاني من العام الجاري، وهو ما أسهم في الدفع بالعلاقات بين البلدين الشقيقين الى آفاق واعدة في مختلف المجالات بما يتسق مع رؤية القيادة السياسية لكلتا الدولتين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول أوضاع العمالة المصرية في الاْردن، حيث أشاد رئيس وزراء الأردن بالجالية المصرية في الاردن وبانضباط ومهنية والتزام العمالة المصرية بشكل يجعلها بالفعل نموذجاً للعمالة الأجنبية على الأراضي الاردنية.
وأكد الدكتور الملقي أن قرار التصويب ( تصحيح الأوضاع) الخاص بالعمالة الأجنبية يصب في صالح العمالة المصرية ويحمي حقوقها، وقد استجاب دولة رئيس الوزراء لطلب وزير الخارجية بمد فترة عملية التصويب، معلنا استعداده لمدها لشهرين لتتمكن العمالة المصرية من استكمال تصحيح أوضاعها واستكمال اجراءاتها، مؤكدا أنه لن يضار أي عامل مصري على أرض الأردن أبداً.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن شقاً من المباحثات تطرق إلى الإعداد للقمة العربية القادمة، حيث اتفق الجانبان على أنه من المهم أن تكون قمة غير اعتيادية، وأن تتاح الفرصة للقادة العرب لإجراء حوار معمق وشفاف حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، بما في ذلك أهمية التركيز على إصلاح آليات العمل العربي المشترك.
وأعرب الوزير شكري عن ثقة مصر في قدرة الأردن تحت قيادة الملك عبد الله الثاني علي إدارة أعمال القمة وفترة رئاسة الأردن لها بكفاءة واقتدار نابعين من الخبرة الواسعة والإدراك الشامل لأولويات وتحديات العمل العربي المشترك الذين يتمتع بهما ملك الأردن.
