منظمة التحرير: قانون التسوية تحد للمجتمع الدولي والموقف الأمريكي "مخز"
أكدت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أنها شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، لافتة إلى أن اللجنة قدمت عدداً من التوصيات في هذا الشأن.
وقال عضو اللجنة المركزية للمنظمة أحمد مجدلاني، إن المنظمة تعكف على دراسة توصيات اللجنة في سياق عمليات ملموسة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وقرار التسوية الأخير، مبيناً أن القيادة الفلسطينية لن تقف صامتة أمام الجرائم الإسرائيلية المتوالية.
وأوضح مجدلاني، في تصريحات خاصة لـ24: أن قانون التسوية يمثل تحدي للمجتمع الدولي وقراراته وقانونه، واصفاً الموقف الأمريكي إزاء القرار بـ"المخزي"، مضيفاً "لدينا خيارات جديدة لمواجهة القرارات الإسرائيلية، والقانون يهدف إلى هدم فكرة بناء الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأضاف مجدلاني، أن القرار يمثل النهاية الأخيرة للعملية السياسية والمفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن حل الدولتين، مشيراً إلى أن "السلطة الفلسطينية لم تعد قادرة على تنفيذ التزامات المرحلة المقبلة، وأن الالتزامات الفلسطينية انتهت، وسننتقل إلى ترسيخ الدولة الفلسطينية المعترف بها دولياً".
وشدد مجدلاني، على أن اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية من أهم وأبرز الخيارات المطروحة لدى القيادة الفلسطينية، حيث ستعمل منظمة التحرير على تسريع فتح ملف الاستيطان في الجنايات الدولية، وستبذل جهداً دولياً من أجل منع تمرير قانون التسوية.
