جامعة السويس تنسق ورشة عمل لمناقشة قانون تنظيم الجامعات.. ووزير التعليم: "القانون عبقري" (صور)

قال الدكتور "أشرف الشيحي" وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة السويس ستكون الجامعة الذكية الأولى في مصر، حيث راعت الجامعة توفير المنشآت والبنية الأساسية لتساعد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومنظومة التعليم على المنافسة العالمية في مجال الجامعات الذكية.

كما بدأت في إنشاء المجمع الطبي، ويضم كلية الطب، وبدء أعمال الإنشاءات منذ أشهر قليلة، وتم الانتهاء من 3 أدوار في تلك المدة القصيرة، وهو إنجاز وفقًا للمعايير العالمية، فضلًا عن مستشفى جامعي على مساحة 70 فدانًا.

وأوضح الوزير، أن أعمال تنفيذ المنشأت والكليات الجديدة، قد سبقت المعدلات المتعارف عليها في الإنجاز، ولا تعاني الجامعة من أي مشكلات في تمويل تلك المشروعات، ولاقت اهتمام على مستوى المتابعة والتمويل لتكون الجامعة الذكية الأولى.

وأشاد وزير التعليم العالي، بموقع الجامعة، مؤكدًا على تمزيها لوجودها خارج الكتلة السكنية بجوار مدينة السلام، وساهمت في تنمية المنطقة المحيطة والتي كانت بعيدة نسبيا عن التنمية، وارتقت الجامعة بالموقع بيئيا وتعليميا.

وكانت جامعة السويس، قد استضافت وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات، لعقد ورشة عمل لمناقشة قانون الجامعات الحكومية وطرح أفكار ومقترحات رؤساء الجامعات حول تعديلات القانون، والتي ستحدد مصير القانون.

وتفقد "الشيحي" عدد من الكليات بجامعة السويس، يرافقه اللواء أحمد حامد محافظ السويس، والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، واللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن، وتابع الأعمال الجارية بالمنشأت الجديدة بالجامعة منها ورش التعليم الصناعي، وكلية هندسة البترول والتعدين الجديدة وكلية الإعلام التي سيتم افتتاحها العام المقبل، ومجمع الملاعب الرياضية، ومجمع المدرجات.

وأشار "الشيحي" إلى دعوته رؤساء الجامعات الحكومية لورشة عمل بهدف مناقشة قانون موضحا ان الأفكار والاقتراحات إذا تجاوزت نسبة 50% من مواد القانون سيتم إعاد قانون جديد، وطرحة للمجالس الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، للمناقشة وإبداء أرائهم واقتراحاتهم قبل ارساله للحكومة او البرلمان.

ووصف "الشيحي" قانون تنظيم الجامعات بالعقبري، إلا انه مواده تقادمت وأصبحت لا تواكب التكوير التكنولوجي والعلمي الذى تشهده الجامعات.

وكشف وزير التعليم العالي، عن أن قانون الجامعات الخاصة، سيتم طرحة للمناقشة في على المختصين في حضور رؤساء الجامعات الخاصة، وهيئات التدريس بجامعاتها، ويجري حاليا الإعداد لورشة عمل مكبرة لمناقشة قانون المعاهد العليا والخاصة.