بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي لتوسيع الاستيطان.. ردود أفعال دولية غاضبة إزاء القانون

أقرت إسرائيل قانونًا، بأثر رجعي يقنن وضع نحو 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية على أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وصوت الكنيست الإسرائيلي بواقع 60 مقابل 52 لصالح إقرار القانون الذي أثار قلقا دوليًا وغضبًا فلسطينينًا.

وأدانت فلسطين، تمرير البرلمان الإسرائيلي لقانون مثير للجدل يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح الاستيطان.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها إن "القانون الإسرائيلي الجديد يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية لحساب المستوطنين".

وذكرت المنظمة أن القانون الجديد يبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي"، مشددة على أن "الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".

من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة "نبيل أبو ردينة"، القانون مخالفًا لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدعو لوقف الاستيطان.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

نددت تركيا بشدة بتبني البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية التركية، "نندد بشدة بتبني البرلمان الإسرائيلي لقانون يشرع عدة مستوطنات تشكل أربعة آلاف وحدة سكنية بنيت على أراض خاصة يملكها فلسطينيون".

وتابعت وزارة الخارجية، "السياسة التي تصر إسرائيل على اعتمادها، غير مقبولة".

كما أدانت الأردن، إقرار الكنيست  القانون، مؤكدةً أن "هذه الخطوة الاستفزازية" ستقضى على "أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام".

وقال وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن "الأردن يدين بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يشرعن مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية للتوسع بإقامة الوحدات الاستيطانية".

وأوضح أن "ما تقوم به إسرائيل من مصادرة للأراضي الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بالمحافظة على الوضع القائم وعدم السماح بإقامة الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية".

فيما أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القانون الذي تم إقراره في إسرائيل، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج عن القانون.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى، باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط شدد على أن القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضى والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين، مُضيفًا أنه يُعد حلقةً في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، وأن الإرادة الدولية الجماعية قد عبرت عن موقفها الرافض لهذه السياسات سواء من خلال القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي يُدين الاستيطان الإسرائيلي ويعتبره عقبة في طريق السلام، أو عبر مؤتمر باريس الذي عُقد الشهر الماضى والذي أشار بيانه الختامي إلى عدم الاعتراف بأية تغييرات تُجريها إسرائيل على الأرض استباقًا للتسوية النهائية والتفافًا عليها.