إحالة ساركوزي إلى المحاكمة بسبب التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية

وقد تمت إحالة الرئيس السابق إلى المحاكمة بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، حيث اتهمه القاضي بتجاوز الحد الأقصى للنفقات الانتخابية الذي كان محددًا عند 22,8 مليون يورو.

وكان التحقيق الذي تم فتحه في عام 2014 قد ركز على نظام كبير من الفواتير الخاطئة بهدف التستر على تجاوز حد النفقات المسموح به.

وبالإضافة إلى ساركوزي، أمر القاضي بإحالة ثلاثة عشر شخصًا آخرين بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة والتزوير وخيانة الأمانة والاحتيال والتواطؤ في تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.