وكيل الاتصالات بالنواب يفجر مفاجآت جديدة تخص مواقع التواصل الاجتماعي (حوار)
- حبس مزوري الصفحات الإلكترونية والوثائق على مواقع التواصل
- إغلاق 4 آلاف موقع غير مرخص لنشر الشائعات والأكاذيب في البلاد
- سرقة أرقام بطاقات الائتمان والمعلومات الحساسة والتلصص على الأسرار الشخصية
ونشر المواد الإباحية وصفحات التحريض علي العنف ضد الدولة اهم الجرائم
- 50 مليون مصري حساباتهم الشخصية مخترقة من عصابات "الهاكرز"
كشف النائب "أحمد بدوي" عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن وجود 4 آلاف موقع غير مرخص في مصر يعمل بدون أي قانون وتبث سمومها يوميًا دون رقيب أو حسيب فضلًا عن زعزعة الأمن والاستقرار بنشر أخبار كاذبة تمس الأمن القومي أحيانا.
وأشار "بدوي" في حواره لـ"الفجر"، إلى أن قانون مواجهة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية عبر السوشيال ميديا يتضمن حزمة قوانين جديدة مقدمة سيتم إقرارها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيتضمن إغلاق مواقع بير السلم الغير المرخصة والتي تنشر الشائعات والاكاذيب وتستهدف الشخصيات العامة والرموز فضلا عن السب والقذف بأسماء وهمية وأساليب غير قانونية.. وإليكم نص الحوار؛
- ما هي العقوبات التي تضمنها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية؟
القانون الجديد يتضمن الحبس لمزوري الصفحات الإلكترونية والوثائق على تويتر والفيس بوك، حيث تنص المادة 31 من القانون الجديد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 25 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبة زورا إلي شخص طبيعي أو اعتباري.
كما تنص المادة 32 على عقوبة السجن لكب من زور محررا إلكترونيا من محررات الدولة أو احد الاشخاص الاعتبارية العامة أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية أو غيره من المحررات الرسمية المعترف بها قانونا في نظام معلوم بإحدى الطرق المبينة بقانون العقوبات وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك سيجري بالتنسيق مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لوضع العقوبات النهائية.
- ما هي ملامح قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وتنظيم الاتصالات في مصر؟
القانون الجديد يتضمن إغلاق مواقع بير السلم الغير المرخصة والتي تنشر الشائعات والاكاذيب وتستهدف الشخصيات العامة والرموز فضلا عن السب والقذف بأسماء وهمية واساليب وحيل غير قانونية كاشفا أن لدينا الان قرابة 4 الاف موقع غير مرخص في مصر كلها تعمل بدون أي قانون وتبث سمومها يوميا دون رقيب أو حسيب، فضلا عن زعزعة الامن والاستقرار بنشر أخبار كاذبة تمس الامن القومي أحيانا.
- ما هي أهداف القانون وهل سيحد من الحرية الشخصية للمواطنين؟
الهدف من القانون الجديد هو التنظيم فقط وليس التضييق علي الحريات لأننا نعتبر السوشيال ميديا أحدث وسائل التعبير عن الرأي لكن لابد من وضع ضوابط لمواجهة السلبيات الحالية والتي لا يمكن إغفالها بأي حال من الاحوال ولا يمكن التفكير في إغلاق تويتر والفيس بوك أو أي وسائل أخرى، لأن هذا غير وارد بالمرة، ولكننا نسعى لإصدار قانون جديد ينظم لهذه المسألة ويحمي المجتمع المصري بآسره من الكوارث التي تقع يوميا على السوشيال ميديا خاصة فيما يتعلق بالجرائم الاجتماعية والتي وصلت إلى حد القتل بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي.
- هل رصدت اللجنة حسابات مخترقة تهدد الأشخاص وتحرض على العنف؟
بالفعل رصدت اللجنة نحو 50 مليون حساب شخصي على السوشيال ميديا مخترقا بشكل أو باخر دون أن يدري أصحابها ناهيك عن صفحات التحريض على العنف من قبل الجماعات الإرهابية والسب والقذف علنا في الرموز والشخصيات العامة بحسابات وهمية بهدف زعزعة الاستقرار، الأمر الذي أوجب علينا دراسة كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو الخبراء المتخصصين في مجال الاتصالات بجانب المشروع الذي ستقدمه الحكومة في هذا الصدد.
- بصفتك وكيل لجنة الاتصالات.. هل تري ارتفاع معدل الجرائم الإلكترونية في مصر؟
بالفعل التقارير تكشف لنا بوضوح ارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية في مصر حتى وصلت لحد الدم والقتل ولعل أكثرها شيوعا سرقة أرقام بطاقات الائتمان لاستخدامها في شراء المنتجات عبر الإنترنت، وسرقة المعلومات الحساسة بشتي أنواعها المالية والاقتصادية والسياسية، والتلصص علي الأسرار الشخصية ونشر المواد الإباحية، وزرع الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في تدمير قواعد البيانات وأجهزة الكمبيوتر.
- هل الحسابات والصفحات الوهمية تهدد الدولة؟
الصفحات الإلكترونية انتشرت نتيجة غياب الرقابة والمتابعة وأصبحت أهم وسائل تمويل العمليات الإرهابية سواء في الداخل أو الخارج فضلا عن الصفحات التي تحرض على العنف ضد مؤسسات الدولة وكافة الأجهزة، ولعل ما جاء في آخر تقرير إحصائي حول هذه المساءلة يكشف حجم المأساة، حيث كشفت التقارير أنه تم إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على "الفيس بوك" تحرض على العنف والشغب، وتم ضبط 254 متهما وراء التحريض على العنف وإثارة القلق ناهيك عن صفحات إرهابية أخرى حول كيفية صنع القنابل والمواد المتفجرة والتي تستخدمها عناصر إرهابية كثيرة في تدريب كوادرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو أمر جد خطير ويتطلب المواجهة بحسم وحزم لان الامر هنا يتعلق بزعزعة الاستقرار وتكدير الأمن العام، وللأسف فإن أغلب هذه الصفحات تستخدم حيل ماكرة وأساليب رخيصة عن طريق اسماء وهمية وحركية لتنفيذ مخططاتها باستخدام السوشيال ميديا.
- ما هو مفهوم الجريمة الإلكترونية في مصر؟
الجريمة الإلكترونية ظهرت مؤخرًا وهي كل ما يحرض على العنف والإرهاب والتهديد للأشخاص وترويعهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي والسب والقذف ونشر الشائعات والأكاذيب.
- هل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية سيحد من الحرية الشخصية للمواطنين؟
القانون لا يؤثر على حرية التعبير عن الرأي ولا يمس بحرية التعبير عن الرأي أبدا ونحن مع الحرية، والحرية ليست سب وقذف ونشر أكاذيب، والصفحات التي تحرض على العنف والصفحات الإباحية وسرقة حسابات لعمل جرائم مختلفة.
كما يوجد لدينا في مصر تشكيلات عصابية جنائية أصبح يوجد تشكيلات عصابية الكترونية سواء من داخل مصر أو خارجها وظيفتهم النصب واصطياد الشباب والضغط عليهم لظروفهم، ولابد من الوعي بأهمية خطورة تلك الجرائم.
- ما هي خطة اللجنة لتطوير المناطق التكنولوجيا؟
بالفعل لأول مرة سنطور المنطقة التكنولوجيا في أسيوط والمنطقة التكنولوجيا ببرج العرب والفور جي وسنعمل علي تحسين خدمة الانترنت المقدمة للمواطنين وذلك ضمن اكبر مشروع قومي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء 7 مناطق تكنولوجية على مستوى الجمهورية في كل من مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية 30 فدانًا، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية 50 فدانًا، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية 85 فدانًا، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف 50 فدانًا، ومدينة أسيوط الجديدة بأسيوط 44 فدانًا، ومدينة أسوان الجديدة ومحافظة دمياط.
- هل هناك أشكال أخرى للجرائم الإلكترونية تم رصدها؟
الجرائم الإلكترونية تتمثل في وجود بعض الإعلانات لبعض المنتجات كالأعشاب والتخسيس والحمل وهناك ضحايا من تلك المنتجات رصدتها اللجنة وقامت المعامل المركزية بوزارة الصحة بدورها بتحليل عينات تلك المنتجات تبين انها تسبب في امراض سرطانية، وهناك خطورة من كل ناحية صفحات تدار للعنف والإرهاب وللشائعات والاكاذيب وصفحات للإعلانات الوهمية مما يسبب تضليل للمواطنين.
- ما هو دور قسم المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تجاه تلك الجريمة؟
قسم المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية يتلقى أكثر من 20 بلاغًا في اليوم الواحد لمواجهتها بالقانون.
