"الرياض وبيروت تحطمان مسافات الخلاف".. السعودية تعين سفيرا جديدا في لبنان..وسبب غريب لإحالة السفير السابق إلى التقاعد

هذا ما أعلن عنه  وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية، ثامر السبهان، لهذا اليوم الاثنين، والذي أكد على تعيين سفير جديد للسعودية في لبنان، فيما لم يوضح السبهان اسم السفير الجديد، أو تاريخ وصوله إلى بيروت لبدء مهامه الدبلوماسية.

كما أعلن "السبهان" خلال لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، في القصر الجمهوري في بعبدا، شرق بيروت، عودة السعوديين لتمضية العطلات في المناطق اللبنانية أيضا، وكذلك زيادة رحلات شركات الطيران السعودية إلى بيروت.

وكان الرئيس اللبناني العماد عون، قام بزيرة خلال الأشهر الماضية، إلى السعودية، وشهدت تلك الزيارة العديد من الاتفاقات، وفي خطوة تعيين السفير السعودي الجديد التي جاءت خلال هذا اليوم، جاء  بيان صادر عن مكتب الرئيس اللبناني، قيل فيه إن الوزير السبهان، أبلغ الرئيس اللبناني أن زيارته للبنان تأتي في إطار استكمال البحث بالمواضيع المتفق عليها خلال زيارة عون للسعودية، التي حدثت خلال الأشهر الماضية.

من ناحيته أعطى الرئيس العماد ميشيل عون،  توجيهاته للوزراء اللبنانيون من أجل استكمال البحث في النقاط المشتركة بين السعودية ولبنان.

ومنذ أواخر أغسطس من العام الماضي 2016، عُيّن المستشار وليد البخاري، قائماً بأعمال السفارة السعودية في بيروت، جاء هذا بعد إحالة السفير السعودي السابق، علي عواض عسيري إلى التقاعد.

وحينذاك قالت مصادر صحفية لبنانية بأن إحالة سفير الرياض السابق في بيروت "علي عسيري"، للتقاعد، جاء من قبل الرياض، كإجراء تأديبي على خلفية خطوات اتخذها سابقا، جاءت في خضم التقارب مع شخصيات سياسية لبنانية من دون تنسيق مسبق مع قيادته في الرياض، مشيرة إلى بعض الشخصيات، وهو العماد ميشيل عون، الذي أصبح رئيسا للبنان، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية.

ومن جملة التكهنات أيضا حول إحالة عسيري إلى التقاعد، أشارت حينها مصادر إعلامية كويتية، نقلا عن مصدر دبلوماسي لبناني، كشف أنه كان هناك مخطط إيراني لاغتيال السفير السعودي في بيروت "علي عواض عسيري"، إلا أن المتورطين هربوا إلى خارج لبنان بمساعدة حزب الله أئنذاك.

وشهدت العلاقات السعودية اللبنانية، على مدار تلك الفترات السابقة لا سيما قبل انتخاب ميشيل عون رئيسا للبنان، العديد من الأزمات المتصاعدة، حيث اتخذت المملكة قرارا في فبراير الماضي، بوقف المساعدات العسكرية للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار، على خلفية ما سمته بهيمنة حزب الله اللبناني التابع لإيران، على القرار السياسي في لبنان، التي جاءت عقب عدم التجاوب من قبل بيروت مع الهجمات التي شنت حينها على البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران.

وليس هذا فحسب بل تصاعدت التوترات، لتشمل  منع مواطني دول الخليج من السفر إلى لبنان، وطرد لبنانيين يعملون لديها، والتهديد بسحب ودائع مصرفية، أيضا وقتذاك.

ومن جملة التصعيدات أيضا، هو إصدار مجلس جامعة الدول العربية قرارا في 11 مارس الماضي، يقضي باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، جاء هذا القرار على مستوى وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، فيما أدان أيضا في ختام اجتماعاته في تونس، 2 مارس الماضي، الممارسات والأعمال الخطرة، التي يقوم بها حزب الله الإرهابي، لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في الدول العربية.

كما قرر مجلس التعاون الخليجي، في وقت سابق اعتبار حزب الله اللبناني بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه منظمة إرهابية.

والجدير بالذكر أن الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، قام بزيارة السعودية، في أول زيارة خارجية رسمية له بعد انتخابه رئيساً للبنان في أكتوبر الماضي، حيث أعلن فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.