الإسكان تمنح شركات التطوير العقاري مهلة 6 أشهر لاستكمال مشروعاتها المعطلة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية ، على مبادرة "غرفة التطوير العقاري " باتحاد الصناعات بمنح مهلة 6 أشهر إضافية بدون مقابل لآجال عقود مشروعات شركات التطوير العقاري لإستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي الهيئة في المدن الجديدة أسوة بشركات المقاولات التي حصلت على مهلة 6 أشهر من مجلس الوزراء.
وقال المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة
غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، في بيان للغرفة اليوم الاثنين، إن الموافقة
على المبادرة تساهم في تخفيف الضغط على الشركات العقارية وتحصنها من غرامات التأخير
في ظل منح شركات المقاولات ذراع التنفيذ للمطورين مهلة 6 أشهر مما يؤثر على معدلات
الإنشاء في المشروعات العقارية .
وأشاد شكري، بالإستجابة السريعة للدكتور
مصطفى مدبولي وزير الإسكان لمبادرة غرفة التطوير العقاري وتفهمة لاهمية مطالب الغرفة
والتي تسعى للحفاظ على الشركات العقارية لمواجهة التحديات التي تواجة القطاع خلال الفترة
الأخيرة وخلق مناخ إستثماري جاذب.
أضاف أن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات
الهامة مع وزارة الإسكان وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة والذي يهدف إلى
التنسيق المشترك بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان لحل جميع المشكلات المرتبطة
بقطاع التطوير العقاري ودفع عجلة العمل .
وأوضح أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين
الغرفة ووزارة الإسكان وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة تلقت عدداً من المشكلات
من الشركات أعضاء الغرفة وأنها محل دراسة من اللجنة الفنية التابعة للجنة تمهيدا لاتخاذ
اجراءات بشأنها مع الجهات المسئولة.
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى،
إلى أن الغرفة تم إنشائها منذ أكتوبر الماضي وتم خلال اربعة شهور القيام بحجم أعمال
ضخم وتبنت عددا كبيرا من المبادرات وانها محل دراسة من الجهات المسئولة وبعضها فى مراحله
النهائية .
وأضاف شكري، أن الغرفة تنسق حالياً مع هيئة التنمية السياحية للوصول إلى حل عادل لأزمة الشركات العاملة في القطاع السياحي والتي حصلت على اراض من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار ، موضحاً أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد الا أن نسبة الإرتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيها حالياً بما يرفع قيمة الارض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.
