فضائح البرلمان.. المجلس يحكم على الشعب فقط بـ"التقشف".. والأعضاء "تجار جنسية" (مستندات)

من الفضائح الذي شهدها البرلمان هو مساندته للحكومة على حساب الشعب في القرارات التي يوافق عليها، بدلًا من أن يكون رقيبًا عليها، وظهر ذلك بشدة في مساندة الحكومة في القرارت الاقتصادية الأخيرة، وسبق ذلك موافقة أعضاء مجلس النواب على قانون القيمة المضافة المشرع من قبل الحكومة، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذي وضع شروطًا قاسية للتعيين في الوظائف الحكومية.

وهناك فضحية كانت هي حديث الفترة الأخيرة وأكدت أن البرلمان يحكم على الشعب وحده بالتقشف، وذلك حينما توجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤالًا لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي مصفحة للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، مؤكدًا أن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

وهنا أوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب في بيان صحفي أن طلب شراء سيارات مصفحة تم في عام 2015 وقبل انعقاد المجلس، وهي ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب، مما يؤكد أن المجلس لم يراعي الأزمة الاقتصادية وحكم على الشعب فقط بالتقشف.

وما يؤكد أيضًا أن المجلس حكم على الشعب فقط بالتقشف هو ما كشفه الحساب الختامي لموازنة مجلس النواب عن العام المالي 2015\2016، والذي بلغ إجماليه 770 مليونًا و805 آلاف، وجاء في الباب الأول الخاص بالأجور، تخصيص 586 مليونًا و241 ألفًا و703 جنيهات، بينما جاء في الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات 202 مليون 563 ألف جنيه.

وأنفق مجلس النواب الحالي الذي بدأ أعماله فى يناير 2016، مبلغ 16 مليون جنيه على مكافآت الأعضاء في 6 أشهر، فضلًا عن 437 مليونًا و155 ألف جنيه رواتب وبدلات وحوافز وعلاوات اجتماعية، وخاصة على مستوى الدولة للعاملين المعينين على فئات دائمة ومكافآت شاملة وقوة حرس المجلس والمنحة الشهرية لعيد العمال.

كما أنفق البرلمان مبلغ 135 مليونًا و326 ألف جنيه لصندوقي الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين والأعضاء، وأنفق أيضا فى الباب الثاني مبلغ 5 ملايين و517 ألف جنيه تكلفة مستلزمات تشغيل السيارات وأجهزة التكييف وأدوات كتابية وكتب وتكلفة المياه والإنارة، وأكثر من 21 مليون جنيه على بند نفقات عقود صيانة المصاعد وأجهزة التكييف وآلات التصوير والطباعة وأجهزة نظام المعلومات والأثاث والأتوبيسات وترميم مبانى المجلس، فضلا عن 80 مليونًا 145 ألفًا بدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية للنواب ونفقات مبيت الأعضاء المغتربين.

وكذلك أنفق 4 ملايين و913 ألف جنيه مقابل الانتقالات العامة وبدلات السفر واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس وغيرها، وحدد الحساب الختامي للموازنة العامة لمجلس النواب 8 ملايين و659 ألف جنيه نفقات تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي وقتًا سابق ظهرت فضيحة آخرى حولت أعضاء المجلس إلى "تجار للجنسية المصرية"، فقال محمود عطية، عضو مجلس النواب، إن مجلس الدولة اقترح تشريعًا بقانون لتعديل قوانين الإقامة في مصر.

وأضاف عطية، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن هناك اقتراحًا لبيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية تصل إلى مليون دولار، موضحًا أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الجنسية الجديد لبيعها لأجانب مقيمين في مصر.

وأكد عضو مجلس النواب أن التعديل الجديد يقضي بالحصول على الجنسية المصرية مقابل التنازل عن الوديعة، مشيرًا إلى أن طرح الجنسية المصرية للبيع أحد أنواع الاستثمار الجديد، منوهًا بأن هناك عددًا من النواب لديهم حماس شديد لمشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب. 

ومن الفضائح التي ذاع سيطها في الفترة الأخيرة أيضًا، هي الأزمة التي تعرض إليها البرلماني خالد يوسف بعد أن منعته سلطات المطار من السفر لحمله عقار ممنوع باسم "زاناكس"، وضبط للتحقيق معه على آثر ذلك، وهو ما أدى إلى تكاثر الشائعات ضده واتهامه بالاتجار في المخدرات رغم دفاعه عن نفسه بأن العقار هو دواء لزوجته.

ومن الفضائح التي استدل الستار عليها اليوم، هو الفضيحة المعروفة إعلاميًا بـ"نائب كشف العذرية"، حيث انتهت لجنة القيم بمجلس النواب، من التحقيق مع النائب إلهامى عجينة، واستمعت لأقوال النائب اليوم بشأن تصريحاته المسيئة ضد المرأة والفتيات فى وسائل الإعلام، ومطالبته بإجراء كشف العذرية للفتيات.