الحراك الشعبي في لبنان يقرر المواجهة
أعلنت حملة "بدنا نحاسب" خوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة في مايو، بسبعة مرشحين من الحملة، في جميع المناطق اللبنانية، معارضين النظام السياسي القائم، ومطالبين بقانون انتخابي عادل مبني على مبدأ المواطنة.
بهذا الإطار، قال مرشح الانتخابات النيابية وأحد مؤسسي حملة "بدنا نحاسب" هاني فياض: "إن المدخل الصحيح للمحاسبة في لبنان هو عبر التغيير السياسي، والتغيير السياسي لا يمكن أن يتم دون قانون انتخابات عادل لا يقوم على توزيع الحصص على أمراء الحرب في لبنان، لذلك طالبنا بقانون انتخاب مبني على مبدأ المواطنة ضمن لبنان دائرة انتخابية واحدة ومعتمِدًا النظام النسبي".
وأكد فياض "أن معركة قانون الانتخاب هي أم المعارك التي سترسم ملامح المرحلة القادمة، فإمّا استمرار الفاسدين في السلطة وإما بداية التغيير الحقيقي".
وتابع:" يوهم أركان هذه السلطة اللبنانيين أن لا بديل عنهم، وأن خروجهم من السلطة يعني عدم استقرار. أما نحن، فنعتبر أنفسنا جديرين بتمثيل مصالح الشعب اللبناني، التي نهبها وصادرها أمراء الحرب، فقلنا إننا جاهزون للمعركة، فاتحين الأبواب امام التحالفات الأوسع لتحطيم الحصار التي تفرضه هذه السلطة على قوى الشعب الحية".
وحذر فياض من أي محاولة تمديد للمجلس النيابي، لأن ردّة الفعل هذه المرة لن تكون كسابقاتها.
أما من حيث البرنامج الانتخابي فقال فياض: "ما قدّمناه من نموذج عملي على الأرض هو المقدّمة الفعلية لبرنامجنا، طورا في التحركات الشعبية، وتارةً في القضاء، والآن في الاستحقاق الانتخابي. ثالوث حيوي أكسبنا ثقة الكثير من اللبنانيين، والأساس الفعلي لأي برنامج انتخابي.
فمن المطالب في الملفات المعيشية، إلى هيئات الرقابة في الدولة اللبنانية، إلى الأملاك العامة المنهوبة، إلى ملف حق السكن، إلى الملفات البيئية التي يقتلون فيها اللبنانيين، إلى متابعة الفساد في دوائر الدولة".
يذكر أن حملة "بدنا نحاسب" نشأت من مجموعة من القوى والناشطين عام 2015، بعد إخفاق الحكومة اللبنانية في إيجاد حل لأزمة النفايات التي تفاقمت بعد إغلاق مطمر النفايات الرئيسي في منطقة الناعمة.
وجدير بالذكر أن الانتخابات النيابية المقبلة في مايو، ولكن حتى الساعة لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي جديد يرضي جميع الأطراف السياسية، في ظل رفض رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون القانون الحالي "الستين"، مؤكداً أنه إذا لم يكن هناك قانون جديد فإن الانتخابات لن تجري على أساس القانون الحالي، ولن يكون هناك تمديد للبرلمان حتى لو حصل فراغ في السلطة التشريعية.
