"الوزراء" يلزم التموين وقطاع الأعمال باستخدام شركات النقل الوطنية

وخلال الاجتماع كلفت اللجنة الوزارية للخدمات كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية وقطاع الاعمال العام بالاعتماد فى عمليات نقل الواردات الحكومية (سلع – مواد) على شركات النقل البحرى الوطنية، توفيراً للنقد الاجنبى، ودعماً للشركات المصرية العاملة فى قطاع النقل البحرى ومنها شركة الملاحة الوطنية، وذلك بعقود اقتصادية وبسعر مناسب لمدد زمنية محددة.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة من جانب الحكومة للنهوض بالعملية التعليمية والعمل على ايجاد حلول سريعة لاقامة المزيد من المدارس بما يسهم فى تخفيض الكثافات الطلابية داخل الفصول والغاء الفترات الدراسية المسائية، خاصة فى المحافظات التى لا يوجد بها ظهير صحراوى، فقد وجه رئيس الوزراء المحافظين بالاستمرار فى توفير الاراضى لاقامة المزيد من المدارس.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة الوزارية للخدمات على انشاء محطة مركزية لمعالجة الصرف الصناعى على بحيرة المنزلة على مساحة 5 أفدنه بجنوب الرسوة بتكلفة 350 مليون جنيه لاستخدامها فى معالجة الصرف الصناعى الناتج عن بعض مصانع المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والمنطقة الحرة للاستثمار بالمحافظة بما يخفف العبء البيئى على بحيرة المنزلة، حيث ستقوم بمعالجة 2.9 مليون م3 سنوياً، على أن تتحمل تكلفة اقامتها احدى شركات القطاع الخاص بالتعاقد المباشر مع المصانع دون تحميل موازنة الدولة اى تكلفة وذلك تحت اشراف وزارة الاسكان ووفقاً للضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية، مع ضرورة اعادة استخدام المياه مرة اخرى.

من جهة اخرى، قررت اللجنة بحث توفير تمويل اضافى لصالح شركة الكراكات المصرية أحدى الشركات التابعة للقابضة للرى والصرف، بما يسهم فى رفع كفاءتها وتطوير ودعم العمل داخلها من خلال اجراء صيانة متكاملة لكافة المعدات المملوكة للشركة للنهوض بتنفيذ المشروعات المسندة لها فى المرحلة المقبلة، وذلك بعد انحسار خسائرها فى الفترة الماضية واتجاهها الى تحقيق توازن مالى.

وفى ختام الاجتماع عرض وزير البيئة تقريراً مفصلاً حول الجهود المبذولة للتخلص من المخلفات الصلبة المتراكمة بمحافظة الاسكندرية.